النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٨٩٠

! i ١٥٨/٢ظ فمَن كان له مِنْهُما عَرَضٌ يَسْوَاها ، فلْيُزَكها وإِلَّا فلا قال أَشْهَبُ : فيمَن تَسَلَّفَ عِشْرِين / ، فأَقَامَتْ بَيَدِهِ سَنَةٌ ، ثم وَهَبَها له رَبُّها فلْيُزَكها المَوْهُوبُ مَكَانَه ، ولو وَهَبَها لغَيْرِه لم يَكُنْ على المَوْهُوبِ فيها زَكَاة ، ولا على الوَاهِبِ . قال محمد : أمَّا الوَاهِبُ فَيُزَكِّيها ؛ لأنَّ يَدَ القابض لها كيده . وقالَه ابْنُ القاسم . وإنما تكونُ الزَّكَاة فيها مِن العِشْرِينَ بعَيْنِها . ومن ( كتاب ) ابن المَوَّازِ ، قال : ومَنْ له مائة دِينَارٍ و(۱) عليه مِثْلُها فأَفادَ عَرَضًا قَبْلَ الحَوْلِ بِشَهْرٍ يفى بها . فقال ابن القاسم : لا(۲) يُزَكِّى حتى يكونَ العَرَضُ عنده (۳) مِن أَوَّلِ الحَوْلِ . وقال أَشْهَبُ : ولا يُبَالِى مَتَى عند الحَوْلِ أو قبله ، يَجْعَلُ دَيْنَه فيه ، ويُزَكِّى ما فيه . وكذلك إن أفاده بعد الحَوْلِ زَكَّاه (٥) حِينَئِذٍ ، وكان مِن يَوْمِئِذٍ حَوْلُه . قال مُحمدٌ : وبهذا نَقُولُ . وبه أخَذَ أَصْحابُ ابن القاسم . أفَادَه (4) عند قال أَشْهَبُ : وكذلك لو تَصَدَّقَ بالدِّينِ رَبُّه على الغَرِيم ، أو وَهَبَه له عند الحَوْلِ ، أو بَعْده لزَكَّى مَكَانَه ، وقاله أصْبَعُ . ورَوَى ابْنُ القَاسِمِ ، عن مالك ، أنه لا يُزَكِّيه حتَّى يَأْتِيَ حَوْلٌ مِن يَوْمَ وُهِبَ له قال في ( العنبية (1) عيسى ، عن ابن القاسم : وكذلك لو أفاد بعد مائَةً قَضَى بها دَيْنَه ، فإنَّه يَأْتِيفُ بما في يَدَيْهِ حَوْلًا مِن يَوْمِئِذٍ . الحَوْلِ ١٦٢ (۱) سقط من : : الأصل . (۲) سقط من : الأصل . (۳) في الأصل : ( عليه ) . (٤) في الأصل : ( أفاد ) . (ه) في ز : ( زكي ) . (٦) البيان والتحصيل ٣٨٨/٢ .
الجزء 02 — ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.