النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٨٧٨

I 1 زگاه - محمد : بسَبَبِه أو بغيرِ سَبَبِه - فلْيُرَكَ ما يَقْبِضُ بعد ذلك وإِنْ قَلَّ وكذلك إذا باعَ مِن العَرَضِ بالدِّينَارِ ، ويُنْفِقُه ثمَّ يَبيعُ بعد ذلك بشَيْءٍ آخَرَ . فلْيُخص ذلك إلى تَمَامِ عشرين دينارًا ، فيُزَكها ، كما ذكرنا . فأمَّا إِنْ هَلَكَ) في الدين - محمد ، وهذا إذا أَنْفَقَ ما كان يَقْبِضُ (٢)- أو أَتْلَفَه ، فأمَّا إنْ هَلَك بغير سَبَبِه قبلَ تَمَام العشرينَ تمام العشرينَ ، فليس عليه زَكَاةً ما تلف (۳) ذلك مِن دَيْن ، أو مِن ثَمَن عَرَض . وقال سَحْنُونٌ في ( المَجْمُوعة ) : هلك (٤) بسَبَبِه أو بغيرِ سَبَبِه ، وهو سَوَاءٌ وعليه زَكَاتُه . وقالَه ابن القاسم ، وأَشْهَبُ قال أشهب ، وابن نافع ، عن مالك ، في مَنْ قَبَضَ مِن دَيْن له حَوْلٌ تسعة عشر دِينَارًا ، ثم قَبَضَ بعد شهر دينارًا ، فَلْيُزَك العشرينَ يومَ) قَبْض الدِّينَارِ ويكون من يَوْمِئِذٍ حَوْلٌ لها ، فيُزَكِّيها لحَوْلِها ، وإِنْ نَقَصَتْها الزَّكَاةَ إذا كان بيده ممَّا اقتضى بعدهما ما إنْ ضَمَّ إليها ، وجَبَتْ فيها الزَّكَاة ، كالفَائِدَتين - يُرِيدُ : يصيرُ ما يقبضُ بعدَ العِشْرِينَ مُنْفَرِدًا لحَوْلٍ فَيُزَكِّى ذلك ١٥۳/۲ و الحَوْلِه والعشرينَ لحَوْلِها ، مادام في جَمِيعِها ("ما تجب فيه ) الزَّكَاة ، كالفَائِدَتَيْن /. قال ابن القاسم : ومَنْ له مائة دينارٍ دَيْن لها حَوْلٌ ، ثم أَفَادَ عشرينَ ، فلَمْ يَمْض للفَائِدَةِ حَوْلٌ حتى قَبَضَ عَشَرَةً مِن الدِّينِ ، فلا يُزَكِّيها حتَّى يَحِلُّ حَوْلُ الفَائِدَةِ أو يقبض (٨) عشَرةً أُخْرَى قبل ذلك ، ولو اسْتَهْلَكَ العَشَرَةَ 1) - ۱) سقط من : ز. (۲) في ز : ( يقتضى ) . (۳) الأصل : ( بلغه ) . (٤) في الأصل : ( ملك ) . ه - ٥) سقط من : الأصل (1) في الأصل : ( و ) . - (۷) في الأصل : ( باقية (۸) في ز : ( يقتض
الجزء 02 — ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.