النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٨٧٧

شَيْئًا بعد شيءٍ ، فيَكْثُرُ ذلك ، فَلْيَرُدُّ الآخِرَ إلى ما قبله قال سَحْنُون : فأما فى كَثرَةِ الفَوائِدِ فَلْيَرُدُّ الأول (۱) إلى الآخر . وقال ابنُ حَبِيبٍ : يَرُدُّ الآخِرَ إلى الأوَّلِ ، فى الفَوائِدِ والدِّيُونِ . قال أبو مُحمدٍ : وقَوْلُ مالك وسَحْنُونٍ أَصَحُ ؛ لئَلَّا تُؤدَّى زَكَاةً قبلَ حَوْلِها ، والدِّينُ قد حَلَّ حَوْلُه يُجْزِتُه إلا أنا لا نَعْلَمُ أَيَقْبِضُ أم (۲) لا ، وقد اخْتُلِفَ فِي زَكَاتِه قبلَ قَبْضِه قال ابنُ المَوَّازِ : فابنُ القاسم يَقُولُ : لا يُجْزِتُه . وأَشْهَبُ يَقُولُ : . وهو مُحْسِنٌ . وقد اخْتَلَفَ قوْلُ ابنِ عُمَرَ في زَكَاةِ الدِّينِ (۳) . وقال ابنُ شِهَابٍ : يُزَكِّي قبلَ قَبْضِه قال ابن القاسم : كما لا يُجْزِى عند مالك زَكاةُ العَرَضِ قبلَ بَيْعِه ، فكذلك زَكَاة الدين قبل قبْضِه قال ابنُ حَبِيبٍ : وقال أَشْهَبُ : في العَرَضِ لَا يُجْزِتُه زَكَاتُه قبل بَيْعِه ومِن ( المَجْمُوعَةِ ) قال ابنُ نافع وعلى ، عن مالك لو (٤) لَزِمَ زَكَاةً » الدين قبلَ قَبْضه ، والعَرَضِ قبلَ بَيْعِه ، لَزِمَ أَنْ يَخْرُجَ عن الدِّينِ دَيْنٌ ، وعن العرض منه · قال ابنُ المَوَّازِ : قال ابنُ القاسِمِ : ومَنْ له دَيْنٌ على مَلِيٍّ مَأْمُونٍ ، يَتْرُكُه عليه أعْوَامًا ، ولو شَاءَ / أخَذَه ، وهو يَعْرِضُه عَلَيْهِ ، فَيَتْرُكُه ، وهو يَعْرِضُه عَلَيْهِ ، فَيَتْرُكُه ، أو كان على ١٥٢/٢ظ ثم أفَادَ ، فقضاه ، فذلك سَوَاءٌ عند مالك ، لا يُزَكِّيه إلا لعام وَاحِدٍ عديم بعد قبضه . بربح قال مالك : ولو كانَ ما اقْتَضَى مِن الدِّينِ إِنَّما تَمَّ عشرين دينارًا ربحه فيه ، فلْيُزكه ، ثم يُرَكَ ما يَقْتَضِى ولو قل، ولو هَلَكَ ذلك بعد أن (۱) في الأصل : « الأولى » . (۲) في الأصل : ( أو ) : (۳) أخرجه البيهقى ، فى : باب الدين مع الصدقة ، من كتاب الزكاة . السنن الكبرى ١٤٨/٤ . (٤) في الأصل : ( و ) . ه - (٥) سقط من : الأصل . ١٤٩
الجزء 02 — ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.