قال غَيْرُه : إلَّا أن يَدُورَ على بَقِيَّةِ الأولى (١) حَوْلٌ يُوَافِقُ حَوْلَ الثَّالِثَةِ . فَلْيُرَكَ الجَمِيعَ لَوَقْتِ وَاحِدٍ .
قال أبو محمدٍ : إذا كانتِ الأُولَى عشرين ، والثَّانِيَةُ والثَّالِثَةُ عَشَرَةٌ عشرة ، فزَكَّى الأولى لحَوْلِها ، ثم رَجَعَتْ إلى خمسة قبل(٢) حَوْلِ الثَّانِيَةِ ، ثم جاءَ حَوْلُ الثَّانِيَةِ فلا يُزَكِّيها حتَّى يَبْقَى مِن الأولى (١) عَشَرَةٌ فَأَكثرُ ، أو تَصِيرَ الثَّانِيَةُ خَمْسَةَ عَشَرَ ، وأما لو جرتِ / الزَّكَاةُ فِي جَمِيع هذه الفَوَائِدِ فَزَكَّاها
ثم صَارَتِ الأُولَى خمسةٌ ، فليُزَكُ الثَّانِيةَ ، وكذلك الثَّالِثةُ ما دامَ في جَمِيع الثَّلَاثَةِ ما فيه الزَّكَاة
،
،
ومن ( كتاب ) ابن المَوَّازِ ، قال ابنُ القاسم : ومَن أَفَادَ خمسين ثم عشَرةً بعدها ، فزَكَّى الخمسين لحَوْلِها ، ثم أتْلَفَها قبل حَوْلِ العَشَرَةِ ، ثم جَاءَ حَوْلُ العَشَرَةِ ، فلا يُزَكِّيها إِلَّا أَنْ يَبْقَى مِن الخَمْسِينَ عَشَرَةٌ فَأَكثرُ ، بِخِلَافِ أَنْ لو كانتِ العَشَرةُ فى دَيْن له ، أو عَرَض له حَوْلٌ فَأَكْثَرَ ، قبل يُزَكِّيَ الخَمْسِين ، فهذا يُزَكِّى العَشَرةَ إذا قَبَضَها بعد حَوْلِ الخَمْسِين وإتلافها ، إِلَّا أن تتلَفَ الخَمْسُون قبل حَوْلِ (۳) العَشَرَةِ .
(۱) في الأصل : « الأول ) .
(۲) في الأصل : ( في ) . (۳) في الأصل : ( قول ) .
١٤٧
١٥١/٢ظ
الجزء 02 — ص ١٤٧