النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٨٧٤

! : 1 يَضُمَّهما حَوْلُ آخِرهما . قال : ولو أخَذَهُما حَوْلٌ مِن يَوْمٍ خَلَطَهُما - يُرِيدُ أو أخذهما حَوْلُ الآخِرةِ - وإنْ لم يَمْض لتاريخ خَلْطِهِما حَوْلٌ ، قال : فلا يرجعان إلى حَوْلَيْنِ ، ويَبْقَى حَوْلُهما وَاحِدًا . ولو تَجَرَ فِي أَحَدِ الْمَالَيْنِ فَرَبِحَ فيه سِتَّةَ دَنَانِيرَ ، ثمَّ لم يَدْرِ أَيهما (۱) هو ، فليُزَكِّهما على حَوْلٍ آخرهما ، ولا يَقْضِه بالشك فقد يُزَكِّى للأوَّلِ قبل حَوْلِهِ • فيه ١٥١/٢ و ومِنَ / ) المَجْمُوعةِ ) ، قال سَحْنُونٌ : ولو بَلَغَتِ الفائِدَةُ الأُولَى الزَّكَاةَ ، فزَكَّاها لَحَوْلِها ثم أَقْرَضَها رَجُلًا ، أو اشْتَرَى بها سِلْعَةٌ للنُّجارَةِ ، ثم حَل حَوْلُ الثَّانِيَةِ ، ولا زَكَاةَ فيها - أرَاه يُرِيدُ : وليس بمدير – قال : فلا يُزَكِّى إِلَّا أَنْ يَقْبِضَ مِن ذلك الدِّين ، أو يَبيعَ مِن تلك السِّلْعَةِ مَا إِنْ ضَمَّه إلى الثَّانِيَةِ بَلَغَ ما فيه الزَّكَاةَ ، فَلْيُرَكَ الثَّانِيَةَ لحَوْلِها ولا يُزَكِّى ما اقْتَضَى أو باع ، إِلَّا لَحَوْلِهِ مِن يَوْمٍ زَكَّاه . قال ابن القاسم : وإِنْ أَنْفَقَ الأُولَى ، وليس في الثَّانِيَةِ ما فيه الزَّكَاةُ ، وثَمَّ فَائِدَةٌ ثَالِثَةٌ ؛ فَلْيَضُمَّ الثَّانِيَةَ إلى حَوْلِ الثَّالِثَةِ ، فإذا حَلَّ زَكَّاهما إِنْ بَلَغَا ما فيه الزكاة ، ولو بَقِيَ مِن ولو بَقِيَ مِن الأولى التي زَكَّاها خَمسةٌ وَالثَّانِيَةِ عَشَرَةٌ وَالثَّالِثَةِ خَمسةٌ ، فَلْيُرَكَ الثَّانِيَةَ مع الثَّالِثَةِ لَحَوْلِ الثَّالِثَةِ ، وهما خمسة عشر ، ، وتبقية الأولى التى زَكَّاها تَمَامُ ما فيه الزَّكَاةُ ، ولا يُزَكِّي بقية الأولى الآن (٢) ؛ لأنه لا يُزَكَّى مال فى حول (۳) مَرَّتين . 127 (۱) في الأصل : ( أنهما ) . (۲) سقط من : الأصل . (۳) في الأصل : ( حولين ) .
الجزء 02 — ص ١٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.