قال ابن القاسم ، عن مالك : وإذا وَهَبَتْه مَهْرَها ، فلا زَكاةً عليه فيه مَلِيًّا كان أو مُعْدَما . وفى الجُزْءِ الثانى فى بابِ زَكاةِ العَرِيَّةِ والهِبَةِ ذِكْرُ مَنِ انْتَزَعَ مِن عَبْدِه مالا ، أو (١) زَرْعًا ، على مَن زَكاتُه ؟
فى زكاة فوائِدِ الغَلَّاتِ ؛ مِنَ المَسَاكِن ، والعَبِيدِ ، والحَيَوانِ ، وغيرها ، وغَلَّةِ المُشْتَرَى مِن المَسَاكِن ، والمُكْتَرَى مِنها ، وما يُواجِرُ به المَرْءُ نَفْسَه
من قول مالك ، وأصحابه : إِنَّ غَلَّةَ ما اشْتَرِئَ للتجارَةِ أو للكراء ، أو للقنية ، أو وُرِثَ ، فذلك كله فائِدَةٌ .
ومن ( كتاب ( ابن المَوَّازِ ، قال مالك : وما اتَّخَذَتْه المرأةُ مِن الحَلْي لتكريه فعلتُه فائدة وكذلك غلةُ كلِّ ما يُشْتَرَى للتجارة أو للقنية " ؛ مِن رباع أو غيرها .
قال : وأَمَّا مَنِ اكْتَرَى دَارًا ليكريَها ) ، فما اغْتَل مِن هذه مما فيه الزَّكاةُ فلْيُزكّه الحولٍ من يوم زَكَّى ما نَقَدَ فى كِرَائِها ، لا من يوم اكثراها . وهذا إذا اكتراها للتجارَةِ والعَلَّةِ ؛ لأنَّ هذا مُتَّجَرٌ . وأما إن اكتراها للسكنى فأكراها لأمْر حَدَثَ له أو لأنه أَرْغِبَ فيها ، فلا يُزَكِّي عَلتَها) وإِنْ كَثرَتْ إِلَّا لحول / مِن يوم يَقْبضُها . قال أَشْهَبُ : لا زكاة عليه فى غلَّتِها ، وإنِ اكْتَراها للتجارَةِ ، وغَلَّهُ)
(۱) في الأصل : ( و ) . (۲) في الأصل : ( أو لقنية ) .
―
(۳) سقط من : الأصل . (٤) في الأصل : « عليها )
ه - 0) في ز : ( كغلة )
•
١٤٢/٢ظ
۱۲۷
الجزء 02 — ص ١٢٧