!
عنده
حولا من يوم يَقْبِضُها . ولو قَبَضَ عن ذلك عَرَضًا لا زَكاةً فيه ، فأَقامَ سِنِينَ ، ثم باعه بتَأْخِيرِ سَنَةٍ ، فإذا قَبَض ثَمَنَه ، فلا يُزَكِّيه حتى يَأْتِيفَ به حولا من يوم يَقْبِضُه. وصَدَاقُ المرأةِ فائِدَةً فَإِن نُكِحَتْ على نَخْل فيها ثَمَرَةٌ لم تَطِبْ ، يُرِيدُ فَشَرَطَتْها ، وقد أبرَتْ فرَكاتُها عليها . وإِنْ نُكِحَتْ على غَنَم معينة ، فعليها زَكاتها لحولٍ مِن يوم العَقْدِ . وإن كانت عند الزوج فَإِنْ طَلَّقَها قبل البناءِ ، قال أَشْهَبُ : فَنَصِيبُ الزَّوْج كالفائِدَةِ في الاسْتِحْسانِ ؛ لأنه لم يَكُنْ يَنْتَفِعُ منها بغَلَّةٍ . والقِيَاسُ أنهما كالخَليطَيْن ، ولا يَأْتِيفُ الزَّوْجُ حولا
قَبْلَ
ومن قاله لم أعبه عليه ؛ لأنه كان لها ضامنا ، وهذا قول ابن القاسم
كالخليط لها
،
قال محمدٌ : قولُ أَشْهَبَ أَحَبُّ إلى ؛ لأنَّ حولَها قد انْتَقَضَ بِعَقْدِ النكاح
ولو كان على قول ابن القاسم لبَقِيَتْ على حولها الذي كان عند الزوج ، وهذا ليس بقولهما ، ولا قول مالك . وقال سَحْنُون مثلَ قَوْلِ ابنِ ا المواز.
قال محمد : والغَلَّةُ قبل الطلاق فى هذا / بينهما . وأمَّا النَّفَقَةُ فقد قيل على ١٤٢/٢ و الزوجة ، وإنما أرى أنها مِن الغَلَّةِ ، إلا أن يُجاوِزَها فلا تَرْجِعَ على الزوج بشَيْءٍ وهو اسْتِحَسان .
غير
ومِن ( المجموعةِ ) ، قال أَشْهَبُ : ولو نُكِحَتْ على دَنَانِيرَ مُعَيَّنَةٍ ، أو معينة ، فلا تُزَكِّيها حتى تقبضَهَا ، ثم تأتيفَ بها حولا ؛ لأنَّها في ضمانِ
الزوج ، وليس القَصْدُ فيها التَّعيين .
١٢٦
الجزء 02 — ص ١٢٦