من الفُرَادى من الذَّهَبِ ، والفِضَّةِ بَجوازِ المَجْمُوع فله حُكْمُه في الزَّكَاةِ .
فى ما يُجْمَعُ فى الزَّكَاةِ من العَيْن ، والحَبّ ، والماشِيَةِ وهل يُخْرِجُ عن الوَرِقِ ذَهَبًا ، أو عن الذَّهَبِ وَرِقًا
قال أَشْهَبُ ، فى ( المَجْمُوعَةِ ) ، وهو مِن قول مالك : إِنَّه يُجْمَعُ في الزَّكاةِ العَيْنُ بَعْضُهُ إلى بَعْض ، تِبْرُه ومَسْكُوكه ومصوغه ، جَيِّده ورَدِيتُه ، كان فِضَّةٌ أو ذَهَبًا أو كليهما . ويُخْرِجُ من كُلِّ صِنْفِ رُبْعَ عُشْرِه . وكذلك مِنَ الجَيِّدِ والرَّدِيءِ . قال فيه ، وفى ( كتاب ابن المَوَّازِ » ، وهو أيضًا من قول مالك : فإن كان له ذَهَبٌ وفِضَّةٌ ، فَلْيَحْسِبِ الفِضَّةَ وَزْنَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ بدينار ، ولا يَحْسِبْ ذَهَبَه بالدَّرَاهِم صَرْفًا ، ولكنْ وَزْنُه كان دَنانِيرَ أو غيرَ مَسْكُوك . كانت الفِضَّةُ مَسْكُوكَةٌ أو غيرَ مَسْكُوكَة . وكذلك في جَيْدِها
ورديئها
·
قال ابنُ سَحْنُونٍ ، عن أبيه ، عن ابن نافع ، عن مالِكٍ ، في مَن له تِسْعَةَ عَشَرَ دِينارًا ، أو تِسْعَةُ دَرَاهِمَ ، فلا زَكاةَ عليه حَتَّى تَتِمَّ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ أو يَصْرِفَها بدينار .
قال ابنُ عَبْدُوس : قال سَحْنُونَ : وله أنْ يُخْرِجَ عن الذَّهَبِ وَرِقًا ، وذلك أجوزُ له مِن أنْ يُخْرِجَ عن (۱) / الدَّرَاهِم ذَهَبًا ؛ لأنه قد يَرَى في الدينارِ ١٣٦/٢
أن يُفرّقه على جَمَاعَتِهِم فَيَصْرِفَه لذلك
(1) في الأصل : ( بحق بحق ) .
۱۱۳
•
الجزء 02 — ص ١١٣