النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٨٤١

من الفُرَادى من الذَّهَبِ ، والفِضَّةِ بَجوازِ المَجْمُوع فله حُكْمُه في الزَّكَاةِ . فى ما يُجْمَعُ فى الزَّكَاةِ من العَيْن ، والحَبّ ، والماشِيَةِ وهل يُخْرِجُ عن الوَرِقِ ذَهَبًا ، أو عن الذَّهَبِ وَرِقًا قال أَشْهَبُ ، فى ( المَجْمُوعَةِ ) ، وهو مِن قول مالك : إِنَّه يُجْمَعُ في الزَّكاةِ العَيْنُ بَعْضُهُ إلى بَعْض ، تِبْرُه ومَسْكُوكه ومصوغه ، جَيِّده ورَدِيتُه ، كان فِضَّةٌ أو ذَهَبًا أو كليهما . ويُخْرِجُ من كُلِّ صِنْفِ رُبْعَ عُشْرِه . وكذلك مِنَ الجَيِّدِ والرَّدِيءِ . قال فيه ، وفى ( كتاب ابن المَوَّازِ » ، وهو أيضًا من قول مالك : فإن كان له ذَهَبٌ وفِضَّةٌ ، فَلْيَحْسِبِ الفِضَّةَ وَزْنَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ بدينار ، ولا يَحْسِبْ ذَهَبَه بالدَّرَاهِم صَرْفًا ، ولكنْ وَزْنُه كان دَنانِيرَ أو غيرَ مَسْكُوك . كانت الفِضَّةُ مَسْكُوكَةٌ أو غيرَ مَسْكُوكَة . وكذلك في جَيْدِها ورديئها · قال ابنُ سَحْنُونٍ ، عن أبيه ، عن ابن نافع ، عن مالِكٍ ، في مَن له تِسْعَةَ عَشَرَ دِينارًا ، أو تِسْعَةُ دَرَاهِمَ ، فلا زَكاةَ عليه حَتَّى تَتِمَّ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ أو يَصْرِفَها بدينار . قال ابنُ عَبْدُوس : قال سَحْنُونَ : وله أنْ يُخْرِجَ عن الذَّهَبِ وَرِقًا ، وذلك أجوزُ له مِن أنْ يُخْرِجَ عن (۱) / الدَّرَاهِم ذَهَبًا ؛ لأنه قد يَرَى في الدينارِ ١٣٦/٢ أن يُفرّقه على جَمَاعَتِهِم فَيَصْرِفَه لذلك (1) في الأصل : ( بحق بحق ) . ۱۱۳ •
الجزء 02 — ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.