قال : وكذلك مَنْ له بهذا البَلَدِ فِضَّةٌ ، وَزْنُها مائتا دِرْهَم بهذه الدراهم ۱۳٥/٢ظ الفُرادَى / تَجُوزُ بَجَوازِ الوازِنَةِ فَلْيُزَكِّها رُبعَ عُشْرِها . وكذلك الذَّهَبُ قال : وما لا يَجوزُ بِجَوازِ الوَازِنَةِ مِنَ المَسْكُوكِ . فَحُكْمُه حُكْمُ تِبْرِه ، وإذا كانَتْ دَرَاهِمُهم تجوز على دَحْلِ عَشَرَةٍ ومائة عَدَدًا في المائةِ الكَيْل كالأندلس ، ففيها الزَّكاةُ . وكذلك لو كان دَخْلُها أكثر ، ولو كانت يبلدٍ
لا يجوز فى الفُرادَى إِلَّا كَيْلا ، فلا زَكاة فيها . يُرِيدُ على العَدَدِ . وإذا نَقَصَتِ الفِضَّةُ عن وَزْنِ دَرَاهِم البَلَدِ درهما ، أو الذَّهَبُ عن وَزْنِ عشرين دينارًا مَضْرُوبَةً ثُلُثَ دينار ، لم تجب فيها الزَّكاةُ بخِلافِ المَسْكُوكِ الذي يَجوزُ بَجَوازِ الوَازِنَةِ . وكذلك فَسِّرَ لى مَنْ لَقِيتُ من أَصْحاب مالك في ذلك كله ، وذكر ابنُ مَزين ، عن عيسى بن دينار : أنَّه لا ينظر إلى العَدَدِ فى دَرَاهِم الأندلس ، ولا زَكاةَ إِلَّا فى عِشرين دينارًا كَيْلا ، أو مائتي دِرْهَم كَيْلا ، إِلَّا أَنْ تَنْقُصَ يَسِيرًا . ويَجُوزُ بجواز الوازِنَةِ عددًا أو كَيْلا . ومن ( العنبية (١) ، رَوَى أَشْهَبُ ، أنَّ مالكًا قال : ليس في أُوقِيَّةِ الذَّهَبِ وَزْن يُعْلَمُ ، وأُوقِيَّةُ الفِضَّةِ أَرْبَعُونَ دِرْهَما . يُرِيدُ : من وَزْنِ سَبْعَةِ دنانير عَشَرَةُ دراهم . قال مالك ، في ( المُوَطَّاً (۲) فى مَنْ له مَائَةٌ وستُون دِرْهَما وصَرَفَها
ببلدة ثمانية بدينَارٍ ، فلا زكاة عليه . وكذلك أقل من عشرين دينارًا صرفها
١٣٦/٢ و مائتي دِرْهَم فلا يُزَكِّى . يُرِيدُ : إِلَّا أَنْ يَصْرِفَها ./ وذَكَرَهُ ابنُ عَبْدُوسِ وذَكَرَ عن ابن الماجشونِ ، أَنه قال : وما جَرَى بينَ النَّاسِ وَجازَ بينَ النَّاسِ
،
(۱) البيان والتحصيل ٤٩٤/٢
(۲) في : باب الزكاة فى العين من الذهب والورق ، من كتاب الزكاة . الموطأ ٢٤٧/١ .
۱۱۲
الجزء 02 — ص ١١٢