!
جاز إلى حَلْقِه منه في تَرَدُّدِه ، وهو الذي استدعى ذلك
ومن ( المجموعة » ، قال ابن نافع ، عن مالك ، وإذا قلَس فَظَهر على
۱۰۷/۲ ظ لِسانِهِ القَلْسُ ، فَنَسِيَ ، فَابْتَلَعَ منه ، فلا قضاءً عليه . / قال ابن نافع : إذا كان يَقْدِرُ أَنْ يُلْقِيَه فَلْيَقْضِ . وقاله ابنُ القاسم . وقال ابنُ حَبِيبٍ : وإِذا رَدَّ القَلْسَ بعد فُصُولِه ، وإمكانِ طَرْحِه فعليه القضاءُ والكَفَّارَةُ فِي عَمْدِه وجَهْلِه ، وعليه في سهوه القَضاءُ ، وليس كالنُّخامَةِ ، وهذا طَعَامٌ وشَرَابٌ . وذكر ابنُ سَحْنُون ، عن أبيه ، فى مَنْ تَقَيَّأَ بَلْغَماً ، أو طَعامًا ، ثم رَدَّ شَيْئًا منه إلى جَوْفِه متعَمِّدًا ، أَنَّ عليه الكَفَّارَةَ . ومن ( المجموعةِ » قال أَشْهَبُ : وعلى المُحْتَقِن القضاء في الواجب والتطوع ؛ لأنه مُتَعَمِّدٌ ، وذلك يَصِلُ إلى جوفه ، ولكن لا يُكَفِّرُ إِنْ كان
في رمضان
قال مالك ، فى ( المُخْتَصَر ) : ولا يَحْتَقِنُ الصَّائِمُ ، ولا بَأْسَ بالسُّتُورِ إذا احتاج إليها . ومن ( المجموعةِ ) ، قال ابنُ وَهْبٍ عن مالك : لا يستاكُ الصَّائِمُ بالعُودِ الأخْضَرِ ؛ لأنَّ له طَعْمًا وحَرَارَةٌ تَنْحَلِفُ لذلك الفم . قال عنه ابن القاسم : وليستاك بما يَبُلُّ منَ اليابس . قال ابنُ حَبِيبٍ : يُكْرَهُ السِّواكُ بالأَخْضَرِ ؛ لأنَّ طَعْمَه يَسْقِي الرِّيقَ . ولو مَجٌ ما يَجْتَمِعُ في فِيهِ ، فلا شيء فيه ، وهو في النَّافِلَةِ أخَفُ . ويُكْرَهُ للجاهِلِ الذى لا يُحْسِنُ الْقَاءَه ، ومَنْ جَهِلَ أَنْ يَمُجُ مَا يَجْتَمِعُ
حتَّى وَصَلَ إلى حَلْقِهِ فَلْيَقْضِ في الوَاجِبِ ) ، ولا يُكَفِّرْ بفيه منه ومن ( المجموعة ) ، قال ابنُ وَهْب : قال مالك : لا أرَى أنْ قوى ولا ضَعِيفٌ في صومِه خِيفَةً أَنْ يَضْعُفَ . قال ابنُ حَبِيبٍ : وإِنما كُرِهَتْ
٤٦
(۱) في ز : ( الواجبة )
الجزء 02 — ص ٤٦