6
وليقضيا في الواجب والتَّطَوُّع ؛ لأنهما مُتَعَمِّدانِ ، ولا يُفطِرا ولا يُكَفِّرَا إن كانا في رمضان . قال ابنُ سَحْنُون : لا تَجِبُ الكَفَّارَةً فيما / يُسْتَدْخَلُ من ١٠٧/٢ و غير الفم ، من عَيْن ، أو أذن ، أو نحوها ، وإِنْ تَعَمَّدَ ذلك . وهو يَصِلُ
الله
إلى حَلْقِه ، وإنما الكَفَّارَةُ فيما يَتَعَمَّدُ إدخاله من الفم إلى الحَلْقِ
(۱
فى القَيْء ، والقَلْس ، والحُقْنَةِ ، والسِّواكِ ، والحِجَامَةِ للصَّائِم )
:
ومن ( المجموعة ( قال ابنُ وَهْبٍ ، عن مالك : ومَنْ ذَرَعَهُ القَيءُ في صيامه ، فبَقِيَتْ منه بقية وَجَدَ منها عَنَاءً فاستقاءَ ، فَلْيَقْض . قال أَشْهَبُ وإن استقاء في التَّطَوُّع فلْيُفْطِرْ (۲) ويَقْضِ . ولو لم يُفْطِرْ فَلْيَقْض . وقاله ابنُ القاسم ، وقال أبو زيد (۳) ، في ( العتبيَّة ) ، عن ابن القاسم : أَحَبُّ إِلى
أَنْ يَقْضِيَ وقال ابنُ حَبِيب : مَنِ اسْتَقاءَ فَقَاءَ فى التَّطَوُّع فلا يَقْضِ . قاله مالك بخِلافِ الفَرْضِ . والقَيْءُ الغالب إذا عرف صاحبه أنه رَجَع إلى حَلْقِهِ .
منه ،
بعد وصوله إلى فيه ، فليَقْضِ فى الواجب ، ولا يَقْضِ في التَّطَوُّع وقال أبو الفرج البغدادى : ومَن اسْتَقاءَ مُتَعَمِّدًا عَابِثًا لغيرِ مَرَض ولا عُذْرٍ ، فهذا لو سُئِلَ عنه مالكٌ : لألْزَمَه الكَفَّارَةَ إن شاء الله . وذَكَرَ أبو بكر الأبهرى : أن ابنَ الماجِشُون أَلْزَمَه الكَفَّارَةَ في تَعَمُّدِ القَيءِ عابنا . قال غيره وإنما أَلْزَمَ المُسْتَقِيءَ القَضاءَ ، وإن كان شيئًا خارِجًا ؛ لما لا يَأْمنُ أَنْ يَكُونَ
1)
۱) سقط من : الأصل . (۲) في الأصل : ( فليكفر ) .
(۳) هو عبد الرحمن بن عمر بن أبى الغمر ، أبو زيد ، روى عن ابن القاسم وابن وهب ، وعنه البخارى وأبو زرعة ، وهو راوية ( الأسدية ) ، وكان فقيها مفتيا . توفى سنة أربع وثلاثين ومائتين . ترتيب
المدارك ٢٢/٤ ٢٤
(٤) البيان والتحصيل ٣٥٠/٢ .
٤٥
الجزء 02 — ص ٤٥