ومن ( العتبيَّة (١) ، قال عيسى ، عن ابن القاسم : ولو صام رمضان لنذر عليه ولم يَعْلَمُ ، لم يُجْزِهِ عن نَذْرِه ، ولا عن رمضان . وقال عنه يحيى ابن يحيى ، في مَنْ صام رمضان قضاءً عن رمضان عليه : فلا يُجْزِئُه لواحِدٍ منهما . وقاله أشْهَبُ فى ( المَجموعةِ ) . ورواية يحيى هذه عن ابن القاسم خِلافُ قَوْلِه فى ( المُدَوَّنَةِ ) . قال ابنُ حبيب (۲) إذا صامه قضاء عن رمضان آخَرَ ، أو لنذر عليه ، أو لظهار لم يُجْزه عن شيء من ما صامه عنه ، ولا عَنْ رمضان عامَّةٌ ، ولو جَهِلَ فَنَوى به عنهما جميعا عن هذا الداخِل ، وعن رمضان قبله أو لنذر أو ظهارٍ ، لأجْزَاه عن هذا الرمضانَ ، ويُعِيدُ كُلِّ ما كان عليه(۳) مُتَقَدِّما . وقالَه أَصْبَغُ . وقد اختُلِفَ فِي مَعْنَى جَوابِ ابن القاسم ، في و المُدَوَّنَةِ ، فى قَوْلِهِ : يُجْزِتُه لَفَرِيضَتِه (۳) ، ويَقْضِى الآخَرَ قال يحيى بن عمر : لم أوقف سَحْنُون عن الآخر (4) ، ولا على الآخر (4)
(٤)
وأنا أَقُولُ بِقَوْلِ أَشْهَبَ ، ولا يُجْزِى عن واحِدٍ منهما . وقاله ابن القاسم . وذَكَرَ أبو الفَرَج () أَنَّ قَوْلَ ابن القاسم ، يُرِيدُ الذي في ( المُدَوَّنَةِ » ، أَنَّه يُجزتُه عن الشَّهْرِ الذى حَضَر ، ويَقْضِى الأول .
C
وقال على بن جعفر التلْبَانِيُّ ): إِنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ : إِنَّمَا يُجْزِتُه ، عن الماضي . قال أشهبُ فى ( مُدَوَّنَتِه ) : ولا كَفارَةَ عليه في هذا . يُرِيدُ أَشْهَبُ
،
إِلَّا كَفارَةَ التَّفْرِيطِ ، فهى عليه . وقيل عن ابن المَوَّازِ : لا يُجْزِى عن
(۱) البيان والتحصيل ۳۳۷/۲ ، ۳۳۸
(۲)
سقط
من : ز .
(۳) سقط من : ز .
(4) في الأصل : ( الأجر ) .
•
(5) أبو الفرج المكي ، كان من أهل العلم ، قابله القاضي عياض بمكة . ترتيب المدارك ٤٣/٧ ، ٤٤ .
(٦) على بن جعفر بن
أحمد التلباني ، أبو الحسن ، القاضي ، أحد مشيخة المالكيين بمصر ، ، وقد أسره
الروم وجرت بينه وبين ملكهم مناظرات . ترتيب المدارك ٢٧٦/٥ - ٢٧٨ .
۳۲
الجزء 02 — ص ٣٢