i
في صيام الأسير، أو غيره بَلَدِ الحَرْبِ / تَحَرِّيَا وفى مَنْ صَامَ رمضانَ قَضاءً عَنْ غَيْره ، من فَرْض أو واجب
،
وعبد الملك ، في
،
۱۰۰/۲ و
من ( المجموعة ) ، قال ابن القاسم ، وأَشْهَبُ الأسير ، أو التَّاجرِ بَبَلَدِ الحَرْبِ ، يُشْكِلُ (۱) عليه رمضانُ : أَنه يَتَحَرَّى . قال عيسى ، عن ابن القاسم ، فى ( العُنْبِيَّة ((۲) : فإِنْ تَحَرَّى سِنِين ، ثم قَدِم فلم يَدْرِ أَصَامَ قبله ، أو بعده ، فلْيُعِدْ كُلَّ ما صام حتَّى يُوقِنَ أَنَّه صادَفَه أو صام بعده . وقال عبد الملكِ ، فى ( المَجموعةِ ) : لا شيء عليه ؛ لأنه قد (٣) فَعَل ما يَقْدِرُ عليه حتَّى يُوقِنَ أنه صامَ قبله فيَقْضِي . ولو صام ثلاثة أعوام شَعْبانَ شَعْبانَ ، فَلْيُعِدِ الشَّهْرَ الأَوَّلَ ، ثم كُلَّ شَعْبَانَ بعدَه قَضاء عن ما قبله . وقال مِثْلَه كلَّه سَحْنُون ، فى ( كتاب ( ابنه . قال أبو محمد : يُرِيدُ بقَوْلِهِ : يُعِيدُ الشَّهْرَ الأَوَّلَ ، يُرِيدُ يُلْغِى الشَّعْبانَ الأَوَّلَ ، فلا يُجزئه ، وليس يَعْنِي يعيدُ الرمضانَ الأوَّلَ ؛ لأنَّ وَقَع الشَّعْبَانُ الثاني ، والشَّعْبَانُ الثالِثُ عن الرمضانَ الثَّانِي ، ويَبْقَى عليه الرمضانُ الثالِثُ فَيَقْضِيه . وذكر ابن القاسم في ( المُدَوَّنَةِ » ، أَنه بَلَغَه ، عن مالك أنه إن صام قبله لم يُجزه ، وإن صام بعده أجزأه . قال ابن القاسم ، وأَشْهَبُ ، وعبد الملكِ : وإنْ صَامَ شَهْرًا تَطَوُّعًا فَصَادَفَ رمضان لم يُجْزِه . قال عبد الملكِ : بخلافِ مَا يُجْزِئُ مَنْ تَطَوَّعَ الطُّواف عن واجبه ؛ لأنَّ نَوافِلَ الصوم إذا قُطِعَتْ ِبعِلْمِه لم تُقضَ ، ونَوافِلَ الحَجِّ إذا قُطِعَتْ بغلبة ، أو فَوْتٍ فإنها تُقضَى ، ويُقضَى / فاسِدُه ، ويَلْزَمُ في تَطَوُّعِهِ ۱۰۰/۲ ظ
ما يَلْزَمُ في فَرْضِه وهو مُفْتَرَقٌ
(1) في الأصل : ( يشتكل ) . (۲) البيان والتحصيل ٣٣١/٢
(۳) سقط
من : ز .
عنه
۳۱
1
الجزء 02 — ص ٣١