النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٧٣٥٦

ثوب واحد. وإن قال هذا سرقهُ بُكرةً وقال الآخر سرقه عشيةً وهو ثوب واحد فلا يُقطع. ومن كتاب ابن المواز: ومن سرق من الإمام نفسه فقامت عليه بينة أو أقرّ، قال : للإمام أن يقطعه لأنه حد لله، وكذلك لو قطع عليه الطريق فأقر أو قامت به بينةٌ جاز له أن يحكم عليه، ولكن لا يحكم عليه بقيمة السرقة حتى يرفعه إلى من فوقه قال : ولو شهد بذلك هو ورجل عدل فأشهب يقول : إنّهُ يُقيم عليه الحد، ولو رفعه إلى الإمام كان أحب إلي. وقال ابن القاسم : لو أنّ الإمام سمع رجلاً ومعه من يثبت الشهادة عليه ثم قام به صاحبه لأقام عليه الإمام الحد قال : ويُعجبني الحيوان (كذا ) . (۱) في المسروق منه يرى رفع السارق أو يعفو عنه (1) من كتاب ابن حبيب : قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يُشفع في حد من حدود الله(2)، وقال لصفوان حين عفا عن سارق ردائه : فهلاً قبل أن تأتيني به (3) . قال : وأخبرني الحميدي عن سفيان عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أنّه أخذ سارقاً ثم أرسله وقال : اسْتُره لعل الله يستر علي. (1) الشطر الأخير من العنوان محو لا يقرأ. (2) أحاديث النهي عن الشفاعة في الحد عديدة. ومنها في صحيح البخاري ومسلم، وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدرامي بلفظ الاستفهام الإنكاري ، أتشفع في حد من حدود الله، عائشة. عن (3) في باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان من كتاب الحدود من الموطأ. -457-
الجزء 14 — ص ٤٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.