النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٧٣٥٥

أن يرجع عليه فيأخذ منه ما صالحه به، وإن كان إنما صالحه من متاعه الذي سرق منه فلا رجوع له بشيء (!) . قال عنه عيسى فيمن ادعى على رجل سرقة فصولح عن إنكار، ثم أقر لغيره أنه سرقها. فإن ثبت على إقراره قطع، وإن كان ملياً أخذ منه المدعي ما صالح به، وأخذ المسروق منه قيمة سرقته، وإن كان عديماً فلا يُتبع بشيء ولا رجع المصالحُ على الطالب بشيء. فقول الثاني وإن كان عديماً فرجع عن إقراره قبل القطع درئ عنه واتَّبعه المصالح بما صالح به والمسروقُ منه ببقية سرقته. وإن أقر بها عن ضرب ثم أنكر فلا قطع عليه (2). قال أصبغ فيمن اتهم رجُلاً بسرقته فذهب به إلى الإمام فأقر له في الطريق أو صالحه لم يلزمه ذلك، وإن كان مأموناً فذلك يلزمه (3) . الكثير وصفته، وقال قد سرقه يوم الخميس وقال الآخر يوم الجمعة لم يجز أيضاً. قال ابن القاسم : وكله قول مالك. كما لم شهد واحدٌ أنه شرب أمس خمراً ، وشهد آخر أنه شربه اليوم، لأنه من باب الفعل لا من باب الإقرار وشهادتهما في الغد من معنى الإقرار يُقضى به وإن اختلف اليوم. وإن شهد رجل أنّه سرق بالمدينة وآخرُ أنه سرق بمصر لم يجز، وقاله أصبعُ وقال : هو قولهم وقول مالك، وفيه بعض الغمز. ومن العتبية (4) روى أبو زيد عن ابن القاسم فيمن قال رأيتُ فلاناً يسرق ساجاً وقال الآخرُ أشهدُ أنّه سرق رداءً فلا يُقطع حتى يجتمعا على (1) سقطت هنا لوحتان من مصور مخطوط القيروان ونسبه على موضع استياف نصه. (2) كلمات ممحوة في ص. (3) هنا نحو ربع صفحة ممحو إلا كلمات مبعثرة في أواخر السطور. (4) البيان والتحصيل، 16 : 260 456-
الجزء 14 — ص ٤٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.