ومَن شهد عليه قوم فقال المشهود عليه هم عبيد، فأما المجهولون
بالبلد يُعرف قدومهم فلا تقبل شهادتهم حتى تقوم بيئة بحريتهم مثل عدالتهم، وأما المعروفون بالبلد البارون بها (۱) فهم أحرار على ما حازوا وعرفوا بها. قال ابن القاسم : بل هم أحرار أبداً، مثل الذي قذف الرجل وقال إن أمه أمة أو نصرانية فلا يُقبل قوله، وهي حرة حتى يُقيم هذا البينة أنها أمة.
قال فيه وفي العتبية (2) من سماع ابن القاسم في الأمة تعتق في وصيّة فيقذفها رجل بعد موت سيدها قبل تنفذ في الثلث، إنه لا يُحد وإن كان في المال ،سعة، ثم رجع فقال : إن كان له مال مأمون حد، وتَرتُ وتُورث، وقاله عيسى بن دينار.
قال مالك أيضا : وكذلك في العبد لا يُحد قاذفه وإن ترك سيده مالاً مأموناً حتى تنفذ حريته، وإلا لم تجب له موارثة الأحرار، ولا يُحدّ قاذفه. واختلف فيه قوله.
ومن كتاب ابن المواز في هذا العبد يقذفه رجل قبل يعتق في الثلث الرجل (3) أو أمة حامل من سيدها بعد موته ولم تكن ولدت منه (4) قبل ذلك. فأما هذه الحامل فيُحدّ قاذفها إن تبيّن حملها، ولم يختلف فيه قول مالك. وقد قيل له أتُؤخّر حتى تضعَ ولعله ينفش ؟ فأنكر ذلك. وأما الموصى بعشقه فلا يُحدّ قاذفه وإن نظر فيه بعد ذلك فخرج من
ثلثه.
واختلف قول مالك فيه إذا ترك مالاً مأموناً من دور وعقار، فروى عنه ابن وهب أنّه لا يُحد [قاذفه] (5) [حتى ينفذ في الثلث (6) وإن ترك مالاً
(1) كذا في ص. وفي فـ : القاوون به.
(2) البيان والتحصيل، 16 : 268.
(3) كذا في
ص. في فـ : في الرجل ولعله زائد.
(4) كذا في فــ. وصحفت عبارة ص : ولم يكن وارث منه.
(5) ساقط من ص.
(6) ساقط من ف.
-357-
الجزء 14 — ص ٣٥٧