النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٧٢٥٥

قال ابن الماجشون في موضع آخر من كتاب ابن حبيب : وإن زنى عبد عبداً لم يُحدّ وأدب، وكذلك إن زنّى حرّ عبداً لم يُحد وأدب. وإ زنّى حرّ وعبد حراً حدا جميعاً، هذا ثمانون وهذا أربعون. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة قالت لأمتها يا زانية فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : إن لم نَجلدك في الدنيا جلدتك في الآخرة. فقالت لأمتها اجلديني فأبت وقالت : عفوت عنك، فأعتقتها وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : عسى(۱). قال الأوزاعي : إن كانت كذلك وإلا حُدّت لها يوم القيامة. ومن قاله لكتابية أو مجوسية سُئل ذلك عن القيامة. يوم قال ابن القاسم وأشهب وابن عبد الحكم وأصبغ فيمن قال لعبد يازان فيقول العبد بل أنت، إنه يُحدُّ العبد ويُنكّلُ الحر. وروى عيسى عن ابن القاسم عمّن قذف مسلماً أبواه نصرانيان [فإن كان] (2) ، ممّن له هيئة جلد عشرين فأكثر، وإن كان لا هيئة له فأدنى من ذلك، يريد شَتْمَهُ ولم ينفه ولا قذفه بالزنى أو قذف أباه أو أمه. ومن كتاب ابن المواز : وعن الغريب يقدم فينتمي إلى قوم فنفـاه رجل منهم، قال : فعلى المقذوف في هذا أن يُقيم البينة على نفسه، وقاله ابن وهب وأشهب قال محمد : وإن طال مقامه بالبلد الزمان الطويل حتى انتشر ذلك عند الناس وعُرف به ثم أخرجه أحد منهم فإنه يُحد. وقال ابن القاسم عن مالك ] (3) : والناس في أنسابهم على ما حازوا وعرفوا به كحيازة ما يملكون. ومن ادعى غير ذلك كلف البيِّنة وإلا حد. ( 1 ) في كتاب الحدود من صحيح البخاري : من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة. (2) ساقط من ص. (3) ساقط أيضا من ص. 356-
الجزء 14 — ص ٣٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.