وفي باب الحد (۱) في الرائحة في صلب المسلحة هل يستنكه من
مر به قد تقدم.
قال محمد قال ابن المسيب : الستر على كل مؤمن إلا الوالي وأحد
الشهود الأربعة في الرّجم لا ينبغي له أن يستره في الموكل (كذا). قال مالك : وإذا بلغ الحد إلى الحراس أو الشرط فهو كبلوغه إلى الإمام. وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لو رجَمْتُ أحداً بغير بينة لرجمتُ فلانة قد ظهر منها الريبة فى منطقها وهيئتها ومن يدخُلُ عليها (2) .
قال ابن القاسم : والشفاعة في التعزير جائزة بعد بلوغ الإمام. قال أشهب : أما عفو الإمام عنه فظلم، وأما صاحب التعزير فجائز إلا من كان فاسقاً سفيهاً معاوداً فلا أحب أن يشفع له، ولو فعل لم أره ضيقاً. وقيل له : أيُقالُ ذُو الهيئة عشرتَه ؟ قال : لم أسمع، وهذا من
السلطان.
ومن كتاب ابن حبيب قلتُ لمطرف : فإذا رفع إلى الإمام أن في بيت فلان خمراً أيكشف عن ذلك ؟ [ قال ] (3) أمّا المأبون بذلك أو مشهور بالخمر (4) والسفه فأرى له تعاهده وليكشف عن بيته، ذكر له عنه أو لم يُذكر. وإن رأى نقله عن مكانه ويشرد به ،فعل، كان منزله أو لم يكن إذا كان مشهوراً، فإن كان له أكراه عليه، وإن لم يكن له أخرجه منه. وأما غيرُ المعروف فلا يكشفه وإن شهدوا على البيت، وقاله أصبغ.
(1) كذا في ع وف. وهو الصواب. وصحفت عبارة ص : وفي باب الشرب. (2) في الصحيحين عن ابن عباس في باب الحدود والطلاق من صحيح البخاري، واللعان من صحيح مسلم عن ابن عباس، وفي كتاب الحدود من سنن ابن ماجه، ومسند أحمد.
(3) ساقط من ص.
(4) هنا تنتهي مبتورة مخطوطة الخزانة العامة بالرباط التي كنا نرمز إليها بحرف ع.
- 317-
الجزء 14 — ص ٣١٧