النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٧٢١٥

قال محمد : وإنّما ينبغي أن يشفع ويستر عورته فيمن تكون منه الزلة وليس بالمعلن دون الإمام. فأما المعلنُ الذي يكثر ذلك منه فأهل أن يُرفع أمره ويزجر عن ذلك. قيل لمالك فيمن له جار سوء يظهر ما لا ينبغي في الإسلام هل أدل عليه ؟ [ قال ](۱) قدم إليه وانْهَهُ فإن لم ينته فدل عليه. وأرى للسلطان والشرطي إذا دعي إلى بيت فيه فسق أو على شراب، فأما البيت الذي لا يُعرفُ بذلك فلا أرى أن يتبعه، وأما المعلن بالفسق وقد تقدم إليهم فيه فليتبعه. قال الصديق : لو رأيت رجلاً على حدّ من حدود الله ما أخذته ولا دعوتُ إليه أحداً حتى يكون غيري معي. قال ابن شهاب : فإن كان غيره معه ممن يجب بشهادتهم الحد فليرفعه إلى السلطان، وإن لم تبلغ شهادته بمن معه أن يجب بهم الحد فيعمل بما قال أبو بكر رضي الله عنه. قال محمد : وإذا كان مع الإمام رجلان لم يسعه أن بستر عليه، وإن كان معه واحد فله في ستره سعة ما لم يكن معلناً، قال ابن وهب عن مالك : وإذا كان معه رجل رفعه إلى من هو فوقه. قال ابن شهاب : ذكر أنّ جابر بن عبد الله وابن عباس كانا يأخُذانهم ثم يُرسلانهم. قال محمد : وذلك أحسن إلا من أكثر وظهر فسقه وتقدم إليه، فإن انتهى وإلا رفع وأظهر عليه. قيل : فإن انتهى إلى لإمام [ أنّ فلاناً ] (2) سكران أو على حدّ أيُرسل في أخذه ؟ قال : أما [ مَا ] (3) لمْ يصح عنده أو يحضره أو يراه فلا إلا للمعلن بالفسق بالشراب أو غيره. (1) ساقط من ص. (2) ساقط من ص. (3) ساقط أيضاً من -316-
الجزء 14 — ص ٣١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.