النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٧١٧٦

فيمن وطئ أمةً له فيها شرك ومن تزوج على أمة ثم وطئها قبل البناء وشبه ذلك من كتاب ابن المواز] (۱) قال مالك : ومن وطئ أمةً له فيها شرك قومت عليه ولحق به الولد ولا يُحدّ ويُعاقب إن لم يُعذر بجهل. فإذا لم يجهل فقد قال مالك : تُقوم عليه [إن كان له مال، وأحب إلينا أن يكون الشريك مُخيّراً : إن شاء يُمسك وإن شاء قومها عليه ] (2) يوم الوطء. يوم حملت. قال : وكل وطء يُدرأ فيه الحدّ ويلحق فيه الولد يقوم فيه على الواطئ إلا الأمة بين الشريكين، فإنّ الشريك مُخيّر في قول مالك وأصحابه كما ذكرنا ، لتعدي الواطئ. وفي جارية مكاتبة، وأما إن حملت فلتقوم عليه. وقد قيل القيمة يوم الحمل، وقيل يوم الحكم، وقيل يوم الوطء. والصواب عندنا : إن شاء شريكه يوم الوطء وإن شاء وهذا إن وطئها مرةً بعد مرة، فإن كان مرةً واحدة فيوم الوطء يوم الحمل. وإن لم يتبيَّن بها حمل فرضي بإمساكها ثم ظهر بها حمل لم تُقوم إلا يوم الحمل. وقال مالك في الموطا : يوم أصابها ويُعاقب قال مالك ] (3) قال ابن عمر : يُعاقب [ولا يُحدُ ] (4) . قال أبو الزناد : يُعاقب بمائة جلدة. قال مالك : فإن لم تحمل بقيت بينهما ، وعليه نصف ما نقصها وطوه. وقال ابن القاسم : لا شيء عليه فيما نقصت هذا أصل مالك (1) ساقط من ع. (2) ما بين معقوفتين ساقط من ص. (3) ساقط من ص. (4) ساقط كذلك من ص. -277-
الجزء 14 — ص ٢٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.