النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٧١٧٥

! يلحق به الولد كالمودَع يفعلُ مثل هذا. ولو أنه تعدى في الشراء حتى يكون الذي أبضع معه مُخيّراً عليه فأشهد عند ذلك أنه ألزمها نفسه بثمنها أو أزيد منه دَرأتُ(۱) عنه الحدّ إن وطئها ولحق به الولد، وهي له أمّ ولد ، لأنه كان لها ضامناً قبل الوطء وقبل رضا المُبضع. قال محمد : وإذا أوصى لرجل بجارية وله مال واسع فوطئها الموصى له قبل موت السيد ثم مات فحملها الثُّلث وأخذها ، قال : هو زان ويُحد، فإن حملت لم يلحق به الولد لأنه يوم وطئ لا حق له فيها ولا شبهة. وإن وطئ بعد موت السيد وعلى السيد دين محيط بتركته، فهذا لا يُحد (2) ويلحق به الولد ويغرم قيمتها للغرماء في مَلائه، وتكون أم ولد. وإن كان معدماً بيعت وحدها واتبع بقيمة الولد للغرماء. فإن ملكها يوماً لم تكن له بذلك أم ولد. وإذا وطئ الوارث جارية من التركة وعلى الميت دين محيط والواطئ عديم، فإن كان عالماً بالدين فكان وطوه مبادرة بيعت وحدها للغرماء، واتبع بقيمة الولد ولا حد عليه بكل حال. وإن كان له مال لم تُبَع عليه وإن وطئ مُبادرة، ويغرم قيمتها فهي له أم ولد، وهو فيها كالشريك، يُريدُ ممن لا حد عليه. قال ابن القاسم : فإن لم يعلم بدَيّنِ أبيه لم تبع وإن كان مـعـدمـاً، واتبع بقيمتها ديناً. قال محمد : وما بقي (3) من دين أبيه يُتبع بأقلهما. (1) في ص : ورأت. وهو تصحيف. (2) كذا في ع و فه. وهو الصواب. وفي ص : : يُحد وهو تصحيف. (3) كذا في وف وهو الأنسب. وفي ص : وما كان. -276-
الجزء 14 — ص ٢٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.