عليه. محمد (۱) وذلك إن لم يكن في شهادتهم أنه زنى ولا ذكروا زنى وإنما
شهدوا على ما وصفوا
من كتاب ابن المواز] (2) قال أبو زيد عن ابن القاسم في العتبية (3) : ولو شهد رجلان وقالاً معنا رجلان آخران فأرى أن يُحداً . وروى ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون قال : إذا شهد بالزنى أربعة جازت شهادتهم وإن كانوا هُمُ القائمين بذلك وجاءوا مجتمعين أو مفترقين إذا كان افتراقهم قريباً بعضهم من بعض.
وروى أصبغ عن ابن القاسم في العتبية(4) في أربعة شهدوا على رجل بالزني فتعلقوا به وأتوا به السلطان وشهدوا عليه فلا تجوز شهادتهم عليه وأراهُم قَذَفَةً. وروى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم خلاف هذا ومثل
قول أشهب.
ومن كتاب ابن المواز عن أشهب فيمن قذف رجلاً بالزنى وقال أنا أقيم عليه أربعة فأتى بواحد وقال (5) وهذا آخر في المسجد، وآخر في القيسارية، وآخر في السوق، فذكر أمكنةً فريبة (6) وأتى بهم من ساعته فلا ينبغي للإمام أن ينتظر به حتى يحده هو ومن شهد معه إذا لم تكن شهادتهم متواترةً وأمّا إذا تمّت الشهادة قبل إسقاطها بجهل من الإمام فهي جائزة، ويُحدُّ المشهود عليه، ولكن [لا] (7) ينبغي للإمام ندباً أن ينتظر به حتى يحده ومن شهد معه. ولو جاء اليوم بشاهدين أو بواحد فلم يجد
(1) كذا في ع وف. وفي ص (2) زيادة في ع و ف.
كلمات مقحمة مشطب على بعضها .
(3) البيان والتحصيل، 10 : 9.
(4) البيان والتحصيل، 10 : 23
(5) هكذا في ع و .ف. وهو الأنسب . وفي فأتوا وقال..
ص.
(6) صحفت عبارة ص : فذكر أمكنة وسوق.
(7) سقطت (لا) من ص
فأفسدت المعنى.
—
238-
الجزء 14 — ص ٢٣٨