قال ابن حبيب عن مطرف : ويُؤرخ يوم سجنه.
قال في كتاب ابن المواز : وكراؤُهُ في سيره عليه في ماله في الزاني والمحارب، فإن لم يكن له مال ففي مال المسلمين. وقاله أصبغ. قال : وإنما يُنفى المُخَنَّثُون إلى الموضع القريب ولا يُحبسون ويُخلونَ اليوم بعد الأيام للمسألة والمعاش. قال مالك : وسمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى المخنثين وأن نفيهم حسن.
قال ابن حبيب : كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مخنثان فنفاهُما إلى غير
جبل بالمدينة.
في الشهادات في الزنى وما يتم به واختلاف البينة فيه وكيف إن أتوا معترفين
من كتاب ابن المواز: ولا يجب حد الزنى إلا بأحد هذه الوجوه، إما بإقرار لا رُجُوعَ بعده حتي يُحد، أو بأربعة شهداء عدول على الرؤية، أو يظهر حمل بامرأة غير طارئة لا يُعرفُ لها نكاح ولا ملك. هذا قول
مالك وأصحابه.
قال
عيسى في العتبية (1) عن ابن القاسم، وهو في كتاب ابن المواز عن ابن القاسم أيضاً : لا يتم الشهادة في الزنى يتم الشهادة في الزنى حتى يشهد أربعة في
موضع واحد في يوم واحد وساعة واحدة على صفة واحدة.
گے
قال مالك في كتاب ابن المواز: وحتى يقولوا كالمرود في المكحلة في البكر والثيب، فإن نفوا هذا فهو كالنكال(2) على المشهود
(1) البيان والتحصيل، 16 : 319.
(2) هكذا في ص .وع. وفي ف : فإن لم يقولوا هذا فهو ا النكال
-237-
الجزء 14 — ص ٢٣٧