القاسم لا يكون إلا شاهدان (1) . وقال أشهب (2) يُقسم الولاة مع الشاهد على
إقراره ويقتلونه.
قال ابن القاسم وأشهب في المقرّ طائعاً بالقتل عمداً ثم يقولُ كنتُ كاذباً إنه لا يقتل منه [ ويقتل] (3) وإنما لا يُقام (4) على من رجع ما كان من حد هو لله. فأما حقوق العباد فتؤخذ لهم (5). وأما المقر أنه قتل فلاناً خطاً فيقبلُ رُجُوعه، لأنه كشاهد رجع، ولا ينظر إلى من شهد على إقراره. وقال ابن وهب عن مالك : لا تحمل ذلك العاقلة إلا أن يكون مع قوله شيء يشده. وقال عنه ابن القاسم : إن كان الذي أقر أنه قتله ممن يتهم على غنى ولده مثل الأخ والصديق لم يُصدق. وإن كان من الأباعد لا يتهم فيه والمقرّ ثقة مأمون لا يُخافُ أن يكون أرشي فليقسم الولاة على قوله، وتكون الدية على عاقلته مؤجّلة، وقاله ابن القاسم وأشهب محمد
بن
مال
المواز: وهذا أحبّ إليَّ، وإن كان عبد الملك قد قال لي الدية كلها في القاتل لا قدر ما يلزمه مع العاقلة، ورواه عن مالك، وقال ابن القاسم الدية على العاقلة بقسامة، والمقرّ كرجل منهم في الغُرم. فإن لم يقسموا فلا شيء لهم ولا] (6) في مال المقر.
وقال أشهب : وكذلك لو كان اعترافُهُ لمن يتهم عليه. وقد قال رجل لعمر بن عبد العزيز إن امرأتي تحولت على ابني فقتلته، فأبى أن يجعل له عقلاً وأبطله وقال إذا مات ابن أحدهم قال : تحولت عليه امرأتي، ولم يوجب فيه على أحد شيئاً.
(1) كذا في الأصل وص. وهو الصواب. وصحف في ع : إلا شاهداً.
:
وقال ابن القاسم. وهو تصحيف.
(2) في ص (3) ساقط من الأصل.
(4) كذا في ص وع. وفي الأصل : لا يقع. (5) كذا في الأصل وع. وفي ص : فيؤخذ بها .
(6) زيادة في الأصل و
- 181-
الجزء 14 — ص ١٨١