في إقرار القاتل بقتل لخطأ أو بقتل العمد وكيف إن رجع وقد قامت عليه بينة ؟ وهل في ذلك قسامة ؟
ومن المجموعة قال أشهب، ونحوه لابن القاسم، وإذا شهد شاهد أو شاهدان على إقرار [القاتل ] (( أنه قتل فلاناً خطأ لم يُجب ذلك عليه شيئاً ولا على العاقلة إذا أنكر الشهادة، لأنه كشاهد على العاقلة نُقل عنه، وهو مع ذلك من أضعف الشهداء. فإن ثبت على قوله ففي ذلك القسامة، ويجب على العاقلة الدية. وإن لم يُعرف له إنكار وقد شهد على قوله رجلان
وجبت القسامة.
[قال أبو محمد ] (2) : لعله يريد وليس بحاضر فيسأل. وكذلك قال أشهب ينبغي أن يسأل. قال وأما لو شهد على القتل الخطأ شاهد، وشاهد على إقراره كانت القسامة مع الشاهد على القتل خاصة، لا مع الشاهد على الإقرار وقال ابن القاسم : بخلاف شاهد على إقرار رجل بدين. هذا يقر على نفسه.
ومن كتاب ابن المواز ونحوه في المجموعة : ومن أقر بلا محنة أنه قتل فلاناً عمد، وشهد على إقراره شهود، فحبس ليقتل فرجع وقال أقررت خوفاً من الضرب ؛ إنه يقتل ولا يقبلُ رجوعه إلا أن يأتي بأمر معروف. وإن شهد شاهد على إقراره بقتل العمد وهو يجحد، فقال ابن
(1) ساقط من الأصل.
(2) ساقط من ع.
- 180-
الجزء 14 — ص ١٨٠