النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٧٠٦٥

مالك. وقال : إن السنة عندهم أن يبدأ مدعُو الدم بالأيمان في العمد والخطا، والقسامة في الخطأ من قسامة الدم. قال : ويحلف فيه الرجال والنساء بقدر مواريثهم. وما جاء فيه كسر في يمين جُبرت على من عليه أكثر تلك اليمين. ثم الدية على عاقلة القاتل مؤجّلة. وإن كان ممن لا عاقلة له مثل من دخل في الإسلام هو وأبوه أو جده، وابن الملاعنة، فالدية في ذلك على بيت المال. وإذا نكل جميع ولاته حلف المدعى عليه خمسين يميناً، فإن نكلوا غرموا : وإن كانوا جماعة مدعى عليهم في قتل الخطأ لم يقسموا (1) إلا على جماعتهم [قال] (2) وليس للأولياء أن يقسموا على أحدهم بخلاف العمد ثم الدية على قبائلهم قلوا أو كثروا، مؤجل ما على كل قبيلة (3) في ثلاث سنين وإن قلّ، ولو أقل من عشر الدية. قال : ويقسم على قول المسخوط من بلغ الحلم من الرجال والمحيض (4) من السناء. قال أشهب في العمد والخطأ، ما لم يكن صغيراً أو عبداً أو ذمياً. ويقسم أولياؤه وإن كانوا مسخوطين إذا كانوا بالغين مُسلمين أحراراً. ولو قصد بدعواه أعدل الناس أو شرهم، في العمد والخطأ أو على عبد أو صبي أو مجنون ذكر وأنثى، فيُستحق ادعوا على ذمي بذلك الدم والدية في الخطأ بالقسامة. ومن المجموعة قال مالك : ويحلفُ في الخطأ جميع الورثة من رجال ونساء بقدو مواريثهم، واليمين التي فيها كسر تُجبَرُ على من عليه أكثرها . قال عبد الملك : لا يُنظر إلى كثرة ما عليه من الأيمان، ولكن إلى ما عليه من كثرة تلك اليمين، فإن كان رجل وأخته، فاليمين المنكسرة على المرأة (1) كذا في ع. وهو الصواب. وصحف في الأصل و ص : لم يقسم. (2) ساقط من ص وع. (3) كذا في الأصل وص. وفي ع : ما على القبيلة. (4) كذا في ع. وهو أنسب. وفي الأصل وص: الحيض. - 166- |
الجزء 14 — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.