النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٧٠٦٤

في جامع القول في القسامة في الخطأ من المجموعة قال مالك : المجتمع عليه عندنا أن المبدئين بالأيمان الخطأ الذين يدعون الدية. قال ابن القاسم : ويقسمون مع الشاهد. قال أشهب : وإن قال دمي عند فلان قتلني خطأ فلولاته أن يقسموا ويأخذوا الدية (1) من العاقلة وهو أمرٌ مُجتمع عليه عند أمر مجتمع عليه عند أهل المدينة، لأن القتل أوجب حرمة في المال، فكما يُقسمون بقوله في العمد يقسمون في الخطأ. وقال عبد الملك يؤخذ في الخطأ بقول الميت وبشهادة النساء وبالشاهد على القتل فيمن مات مكانه أو ارتث يجري مجرى قسامة العمد إلا أن النساء يشهدن فيها ، ولا يشهدن إلا فيمن علم الناس موته. وأما من لم يعلم أنه مات بالبينة فلا شهادة لهن فيه ولا الشاهد واحد ولا لرجل وامرأتين ولا يقسم معه. وهذا ونحوه قد ذكره ابن المواز. قال ابن المواز : اختلف قول مالك في القسامة على قول الميت في الخطأ، وقد ذكرتُ هذا في باب سنة القسامة وما يُوجبها . عيسي بن دينار في العتبية : أخبرني من أثق به أن قول مالك قال قديماً لا يقسم في الخطأ بقول الميت. ثم رجع فقال يُقسم مع قوله. قال في كتاب ابن المواز، ونحوه فى المجموعة : ويبداً ولاة المقتول في القسامة في الخطأ مثل العمد ؛ لأنه دم. قال : ولو اتهم في الخطأ أنه يريد غنى ولده لأنهم في العمد أن يريد قتل عدوه (2) وقاله (1) كذا في الأصل وص. وصحف في ع : أو يأخذوا الدية. (2) كذا في الأصل وص. وهو أوضح. وفي ع. لأنهم بالعمد في قتل عدوه. - 165-
الجزء 14 — ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.