قال ابن القاسم في الكتابين : وإن قال دمي عند فلان ولم يقل عمداً ولا خطأ. فإن قال ولاتُهُ كلهم عمداً أو خطأ أقـسـمـوا على ذلك](1) واستحقوا ما ادعوا. وقال ابن المواز قال مالك : إذا لم يفسر فاجتمعت الأولياء على الخطأ أقسموا وكانت الدية على العاقلة. قال ابن القاسم : وإن اجتمعوا على العمد فوقف عنه وقال : أحب إلى أن لا يُقسموا إلا على الخطأ. قال مالك في كتاب ابن المواز: فإن افترقوا فقال بعضهم عمداً وقال بعضهم خطأ، فليحف مدعُو الخطأ خمسين يميناً ولهم من الدية قدر حظهم. ثم إن طلب ذلك مدعو العمد أن يحلفوا فذلك لهم ولهم حظهم من الدية، قال : ولمَ وقد عُرضت عليهم الأيمان فأبوها ؟ قال لم تعرض عليهم ولا حلفوا . قال أشهب في كتاب الإقرار لابن المواز : لا يكون ذلك لهم وكأنهم نكلوا عن اليمين. قال محمد : وأما ما رُوي عن مالك أنه إن رجع مدعو العمد إلى دية الخطأ فذلك لهم فليس كذلك ؛ لأنهم قد برؤوا العاقلة بادعائهم العمد، فلا يستحقون الدية إلا باجتماع القائمين بالدم مع القسامة.
وقال ابن القاسم في المجموعة : إذا اختلفوا حلفوا كلهم وكان لهم دية الخطأ بينهم أجمعين (2) قال مالك في الكتابين : فإن نكل مدعُو الخطأ قال في المجموعة : وقالوا لا علم لنا بطل دعوى مدعى العمد [وإن نَكَلَ مدعو العمد ](3) حلف مدعو الخطأ وأخذوا حظهم من الدية. قال ابن المواز : لأنه لا يقسم في العمد وقد بقي من ولاة المقتول أحد يابى(4)، وفي الخطا يقسم بعض مع نكول بعض وغيبته.
(1) ساقط من الأصل.
(2) كذا في ع. وفي الأصل و ص : أجمع.
(3) ساقط من ع.
(4) كذا في الأصل وص. وفي ع : : أحد، فأما
في
الخطأ.
، وهو تصحيف.
-
149-
الجزء 14 — ص ١٤٩