النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٧٠٤٧

باب (1) فيمن قال دمي عند فلان خطأ أو قال عمداً أو ادعى ورثته خلاف قوله أو اختلفوا أو أقر القاتل بخلاف دعواه من كتاب ابن المواز قال : واختلف قول مالك في(2) قول الميت في القسامة في الخطأ، فروى عنه أصحابه إلا ابن وهب أنه يقسم مع قوله في العمد والخطأ. وقال عنه ابن وهب إنه لا يقسم مع قوله في الخطا إلا بلوث من شهادة. قال ابن المواز: ولم تثبت عندنا هذه الرواية إلا في قوله : أنا قتلتُ فلاناً خطأ. فأما في قوله قتلني فلان خطأ أو عمداً فما علمنا فيه اختلافاً من قول مالك وأصحابه كلهم. وهو قول أهل العلم. قال عيسى عن ابن القاسم في العتبية : أخبرني من أثق به أن قول مالك قديماً ؛ أن لا يقسم مع قول الميت في الخطأ، قم رجع فقال يقسم مع قوله. ومن كتاب ابن المواز: وإن قال دمي عند فلان خطأ أو قال عمداً أو ادعى ورتثه خلافه فلا قسامة لهم ولادية ولادم، ولا لهم إن رجعوا إلى قول الميت شيء. وهذا قول أشهب في المجموعة. وقال ابن القاسم في المجموعة : إذا ادعوا خلافه فليس لهم أن يقسموا إلا على قوله، ولم أسمعه من مالك. (1) زيادة في ع. (2) في الاصل : مع وهو تصحيف. -148-
الجزء 14 — ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.