ومن أقام شاهداً أن عبده قتل عمداً أو خطأ حلف يميناً واحدة (1) وأخذ قيمته. فإن كان القاتل عبداً فإما فداه سيده أو ودى القيمة، فإن أسلمه لم يقتل إذ لا يقتل بشهادة واحد ولا قسامة في العبيد في عمد ولا خطا قال أشهب في كتاب ابن المواز: ولا يقبل هاهنا غير العدل، وإن
•
كنت أقبله في الأحرار مع القسامة.
قال ابن المواز : ولو قام شاهد بأن مسلماً قتل نصرانياً عمداً فاختلف قول مالك فيه، فالذي قال به أشهب وابن عبد الحكم أن يحلف المشهود عليه خمسين يميناً. قال أشهب : ويضرب مائة ويحبس سنة. حلف أو نكل والذي قال به ابن القاسم وعبد الملك أن يحلف ورثة الدم يميناً واحدة على كل واحد منهم ويأخذ ديته ويضرب مائة ويحبس سنة (2) قال ابن سنة](2) المواز: وهذا أحب إلي إن كان القتل بشاهد عدل. فأما بقول النصراني أو العبد إن فلاناً قتلني، فأحب إلي أن يحلف المدعى عليه خمسين يميناً ويبرأ . ولا يجلد ولا يحبس بقول النصراني.
ولو جرح النصراني بشاهد فَنُزي فيه فمات ؛ فقال ابن عبد الحكم يحلف ولاته يميناً واحدةً ويستحقون الدية لأنه لا قسامة لهم، ولا يستقيم أن يحلف أنه مات من الجرح : فلم أجد بُداً من أن أحلفهم، أحب إلي من أن أعطيهم بلا يمين ولا قسامة في النصراني.
قال ابن حبيب : كان ابن القاسم قد قال في النصراني يقول دمي عند
مالك،
فلان إن ولاته يحلفون خمسين يميناً ويستحقون الدية وذكره عن وأنكر ذلك مطرف وابن الماجشون ولم يعرفاه لمالك ولا لأحد من علمائهم. قال : وإنما قال إلى مالك] (3) إن قام شاهد واحد على قتله حلف ولانه يميناً
(1) هنا إقحام نحو صفحتين في ع لا يتصل أولهما بما قبله ولا آخرهما بما بعده لذلك تركناهما.
(2) ما بين معفونتين ساقط من الأصل. (3) ساقط من الأصل.
- 146-
الجزء 14 — ص ١٤٦