النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٧٠٤٤

عن أمره. فإن أبى أن يحلف ضُرب أدباً، وليس يضرب مائة ويحبس سنة إلا من ملكت إشاطة دمه بقسامة أو غيرها. وقد قال بعض الناس : إذا قام بقتل العبد شاهد وجب فيه ضربُ مائة وسجن سنة، لأن ذلك يوجب بين الأحرار قسامة. قال ابن المواز: وروى أشهب عن ابن كنانة عن مالك في عبد ضرب فأقام أياماً فادعى على حرّ أنه ضربه مع آخرين، وشهد شاهد أنه رآه مع العبد في بلد والعبد مجروح ؛ فقال مالك : يحلف الحر خمسين يميناً ما قتله ولا شرك في دمه، ثم يُجلدُ ثم يُجلد ويسجن عاماً. قال ابن المواز: ولو قام شاهد على الحر أنه قتل العبد حلف سيده يميناً واحدةً وأخذ قيمته من المدعى عليه لم يختلف في هذا ابن القاسم وأشهب. ويحبس سنة ويضرب مائة، ولا يقال للعبد إن لم يمت احلف واقتص من الجرح ولا للسيد أحلف] (۱) واستقد إن مات العبد وقاتله عبد. قال أصبغ : وإن كان إنما نُزي في جرحه فمات فإنه يحلف السيد يمينين، يميناً مع الشاهد على الجرح، ويميناً لمات منه. قاله ابن القاسم قال ابن القاسم ] (2) فإن نكل السيد لم يحلف سيد الجارح، إلا أن يحلف بالله ما علم. ويضرب . مع ذلك الحرّ مائة وبحبس سنة. قال أشهب : ولو كان المدعي عليه عبداً كان عليه جلد مائة سنة. وحبس قال ابن القاسم في المجموعة وهو لمالك في كتاب ابن المواز : وإذا جُرح النصراني أو العبد المسلم ثم أسلم هذا وعتق هذا وقال كل واحد منهما دمي عند فلان، فإن كان للنصراني أولياء مسلمون أو للعبد أولياء أحرار أقسموا مع قوله واستحقوا الدية في مال الجاني. (1) ما بين معقوفتين ساقط من ع. (2) ساقط من الأصل وص. - 145-
الجزء 14 — ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.