النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٧٠٤١

وقال : إنما تكون القسامة حيث يكون اليمين مع الشاهد، وأنزل بعض العلماء الميت كشاهد، ولذلك لا يكون شاهداً على قوله. وروى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم في العتبية أنه لا يقسم مع شاهد على الجرح. قال سحنون اختلف الرواة في ذلك، فقيل : يقسم معه وقيل لا يقسم قال أصبغ : ولا يلزمه بهذه الشهادة حبس(1). سنتها قال ابن المواز قال ابن القاسم وأشهب : ولو ثبت بشاهدين أنه شق جوفه أو أنفذ مقاتله وتكلم بعد ذلك وأكل وشرب فلا قسامة في هذا. قال ابن المواز وابن عبدوس قال ابن القاسم وأشهب : إذا قال المقتول دمي عند فلان وله مع ذلك شاهد على القتل لم يكن بد من القسامة على . قال أشهب : ولو لم يقل فلان قتلني ولكن قال جرحني. فليقسم ولاته أنّه جرحه ولمن جرحه مات وكذلك يُقسمون لو قام [شاهد أنه جرحه ولم يقل قتله. قال ابن القاسم : وإذا رمى بدمه أورع (2) أهل البلد أقسم مع قوله قال أشهب : وهو لم قام عليه شاهد بدرهم فجحده لأخذ منه مع : يمين الطالب، وذلك ليساوى في الحكم بين الناس، كما قضى عثمان(3) لامرأة عبد الرحمن بالميراث وهو ممن لا يتهمُ في طلاقها في المرض. لكن ليستوي الحكم ويساوي فيه بين المتهم وغيره. (1) صحفت عبارة الأصل: ولا يلزمه هذه الشهادة حق. (2) ساقط من ع، ثابت في الأصل وص. (3) كذا في الاصل .وع. وفي ص : عمر. - 142-
الجزء 14 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.