ومن المجموعة قال عبد الملك : وتجب القسامة بقول الميت بشهود عليه، مات مكانه أو ارتُتْ منه، وبشهادين على الضرب، إذا ارتُتْ من مكانه، وبشاهد على الضرب يوجد في مكانه ميتاً أو ارتُـتْ منه] (١) وب شاهد على قول الميت بقوله : ضربني فلان يحلفون له بشاهد، كما يجئ الضرب بشاهد.
قال ابن المواز في العتبية : لا يقسم مع شاهد على قول الميت ؛ لأن
الميت كشاهد، ولا يثبت قوله إلا بشاهدين، فيقسم حينئذ.
قال فيه وفي كتاب ابن المواز قال أشهب : إن قال فلان قتلني أو قال جرحني أو ضربنى أو شهد (2) بذلك على الفعل شاهد ففيه القسامة. وقال ابن القاسم : إن صح قول الميت في ذلك بشاهدين ففيه القسامة. فأما شاهد على الجرح فليس فيه قسامة. ويحلف أولياؤه يميناً واحداً ثم لهم دية الجرح. وقال أشهب : إنما لا يقسم إذا لم يكن موت، فأما إن مات فقد صارت نفساً [فيقسم] (3) مع قول الميت دمي عند فلان أو قال : هُوَ بِي بِي(4). وكذلك إن قال فلان قتلني أو قال : جرحني أو أصابني أو ضربني أو شهد على ذلك الفعل شاهد واحد، ففي ذلك كله القسامة.
قال ابن المواز: وأما إن لم يشهد على قول الميت إن فلاناً قتله. إلا شاهد فقد اختلف فيه قول مالك. وقال عبد الملك يقسم مع شهادته (5)، وقال غيره : لا يجوز على [قول] الميت إلا بشاهدين وبه أخذ ابن عبد الحكم أنه لا يقسم إلا بشاهدين على قول الميت أو مع شاهد على الجرح وقد مات.
وبه
قال ابن المواز.
(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل.
(2) كذا في جميع النسخ. ولعل الصواب : وشهد.
(3) ساقط من الأصل.
(4) كذا في ص وع. وصحف في الأصل : أو قال موتي. (5) كذا في الأصل وص. و في ع : مع شاهده.
- 141-
-
الجزء 14 — ص ١٤١