النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٧٠٢٩

قال ابن حبیب ابن الماجشون : وأما في الخطأ فلا يجوز أن يصالح العاقلة على أكثر من الدية عدداً (۱) في أسنان دية الخطأ نقداً. وهذا بين الغلط في أمر الدية، ولا يجوز أن يصالحوا بأسنان هي دون أسنان دية الخطأ ] (2) . أو دون بعضها وهي من أسنان دية الخطأ نقداً ؛ لأنه ضَعْ وتعجل. فإن كان إلى أجل (3) فهو الكالى بالكالي، وإن كان على ذهب أو ورق أكثر من الدية يريد أو مثلها أو أقل والديه إبل، فجائز ولا يجوز إلى أجل، وهو دين في دين. وإن كان من أهل الذهب فصالحوا على أكثر من ألف دينار، أو من أهل الورق فصالحوا على أكثر من اثنى عشر ألف درهم، فليُرَدُّوا إلى قدر الدية ؛ لأن هذا من الغلط. وإن كانوا أهل ذهب فلا يصالحوا على ورق. أو أهل ورق فلا يصالحوا على ذهب (4) نقداً ولا إلى أجل الدية، وهو صرف ماحر ودين بدين في التأخير. ولو كانت الجناية عمداً جاز صلحُ الجاني على ذهب أو ورق [أو إبل] (5) أو عرض، مثل الدية أو أكثر منها إلى أجل أو نقداً، لأنه لم يجب لهم شيء غيره صالحوا عليه وقاله ابن القاسم ومطرف وابن عبد الحكم وأشهب وأصبع. ومن المجموعة و كتاب ابن المواز [وهو ] (6) وأشهب في أخوين وأخت للقتيل عمداً، يُصالحُ أحد الأخوين عن حصته بأكثر من خُمْسَي الدية، فليرجع أخوه وأخته على القاتل بثلاثة أخماسها، فيضم إلى ما أخذ (1) صحف في الأصل : عندنا . (2) ساقط من ص .وع. (3) في ص وع : وإن قال إلى أجل. (4) كذا في الأصل وهو أوضح : وفي النسختين الأخريين : ولا أهل الورق على الذهب. (5) زيادة في ص وع. (6) ساقط من الأصل. 130-
الجزء 14 — ص ١٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.