النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٧٠٢٨

أن يشارك الا بن عمه في الفساد وكان معه فيه فالصلح قاطع لذلك كله لأنها تباعة واحدة. وإن كان أمرُ العمّ والابن متبايناً لم يدخل بعضه في بعض. قال أشهب وابن وهب في نفر رُمُوا بدم فقال أحدهم للأولياء : خذوا منى كذا وكذا ولا تُقسموا عليّ فرضُوا فإن كان في حياة القتيل فهم بالخيار إن شاءوا تمادوا على ذلك فأقسموا على من بقي، وإلا ردوا ذلك عليه وأقسموا كذلك عليه. وإن صالحوا بعد موت القتيل فالصلح ماض ، ويقسمون على غيره، ويُضرب المصالح مائة ويحبس سنة. وقاله أصبغ. قال أصبغ في القاتل يصالح على الرحلة من بلد القــتــيـل ولا يُساكنهم فذلك جائز، ويحكم عليه أن لا يُساكنهم أبداً ويرحل عنهم. وقال النبي ، لوحشي : غَيّب وجَهَكَ عني (1) ومن العتبية (2) روى أبو زيد عن القاسم في المجروح يترامى جرحه فمات واستحق وليه الدم فصالح القاتل على أن يخرج من البلد فإن وجده فيها قتله فخرج ثم وجده في البلد ؛ قال : أرى أن يقتل به. ومن كتاب ابن حبيب : إن شرطوا أنه إن لم يفعل أو فعـل عـاد فجاورهم فلهم الدية، وإن كان الدم قد ثبت حين الصلح فذلك جائز في القود والدية، فإن لم يثبت الدم لم يجز إلا أن يقولوا : إن لم يفعل أو فعل ثمّ عاد فنحن على حجتنا في الدم، وكذلك الجراحات مثله (3) . قال ابن الماجشون : ويجوز الصلحُ من دم العمد ومن جراح العمد على دنانير أو دراهم أو عروض نقداً أو إلى أجل، كان الجاني من أهل الذهب أو من أهل الورق أو من أهل الإبل. (1) في غزوة أحد من صحيح البخاري، ولفظه : فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني. (2) البيان والتحصيل، 16 : 76. (3) هنا تنتهي . الصفحة الناقصة من ص وع. - النوادر والزيادات 14 - 129-
الجزء 14 — ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.