قال أشهب : وإن كان له بنون صغار وكبار، فأقسم الكبار وله
عفا
وصي] (۱) فلا يقتلوا إلا برأى الوصي [وإذا عفا الأوصياء على الدية جاز ودخل فيها الكبار (2) وإذا عفوا على غير شيء لم تجز وكان للكبار القتل. وإن عفا الأكابر نظر الوصى، فإن رأى أن يأخذ لهم صلحا فعل. قال ابن المراز : إن كانوا معهم في درجة جاز عفو من عفا منهم، يريد وكان لمن بقي حظه من الدية. قال : وإن طلبوا القتل نظر معهم أولياء الصغار، ، ومن منهم على الدية دخل فيها الباقون. وأما العصبة عند أشهب غير الولد والإخوة، فمن قام بالدم منهم فهو أولى من كبير أو ولي صغير. ولا عفو إلا لجميعهم، ولا يعفو أولياء الأصاغر مع الأكابر إلا بنصيبهم من الدية، وإلا فلهم القتل. ومن المجموعة قال علي بن زياد ] (3) عن مالك : الوصي ](3) أولى
بالنظر في القتل، أو العفو بالدية من الأولياء. وقاله أشهب.
قال سحنون : ومذهب عبد الملك أن ينتظر (4) الصغير من الولد حتى يكبر. ولا أقول به (5) ولكن إن كان قد قارب البلوغ وراهق فلينتظر بلوغه، وإن كان لا يبلغ مثله إلى سنين فللكبير القتل.
ومن الكتابين واللفظ للمجموعة (6) قال : قال ابن القاسم عن مالك : وإن غاب بعض الأولياء وقام من حضر بالقتل فلا يعجل، ويحبس القاتل حتى يكتب (7) إلى الغائب. فإن اتفقوا على القتل قتل. ومن عفا لزم
(1) ساقط من الأصل.
(2) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل.
(3) زيادة في ص.
(4) في الأصل : أن يُنظر.
(5) في الأصل : ولا أقوله. (6) في ع : واللفظ لابن عبدوس. (7) في ع : حتى يكتبوا .
- 118-
الجزء 14 — ص ١١٨