كان وليه وصياً (1) أجنبياً لم يحلف في القسامة إلا العصبة. ثمّ للوص النظر في القود أو العفو يريد على مال.
العصبة.
قال ابن المواز: فإن لم يكن له وصي فالأقرب ثم الأقرب من
قال ابن حبيب قال ابن القاسم عن مالك : إذا كان له ولد صغار وعصبةٌ، فإن ثبت القتل ببينة فللأولياء القتل أو العفو على الدية كاملة قبل أن يكبر .الولد. وإن كان بالقسامة فلهم القسامة ويقتلون أو يعفون على الدية. فإن نكلوا حُبس القاتل حتى يبلغ الصبية، فيقسمون ثم يقتلون أو يأخذون الدية. قال ابن حبيب : وأحب إلى إذا كان الدم ببينة ألا يعفو العصبة وإن أخذوا الدية. ولكن يحبس القاتل حتى يكبر الصبية، فإن كان بقسامتهم فلهم العفو عن الدية. وأحب إلي أن يكون بإذن السلطان. وإن أرادوا القتل الآن فذلك لهم. وقاله ابن دينار وابن كنانة وابن أبي حازم وغيرهم، ثم رجع الكلام إلى ما في المجموعة وكتاب ابن المواز على ما تقدم. قال مالك : والابن أولى بالدم. فإن كان صغيراً فالأب يقتل أو يعفو على الدية، فإن لم يكن إلا الجد فذلك له، وليس الجـد للأم من بسبيل. وإن كان في بنيه كبار فذلك لهم. وإن لم يكن إلا عصبة فذلك إليهم، ولا ينتظر الصغار. فإن لم يكونوا فالسلطان ينظر لهم أو يولى عليهم بذلك فيكون كالوصي، ثم لا يصالح إن رأى الصلح إلا على الدية في ملاء القاتل، فإن لم يكن ملياً فله الصلحُ على دونها، ولو صالح في ملائه على دونها لم يجز، وطولب القاتل، ولا يرجع القاتل على الخليفة بشئ. قال محمد قال أصبغ ولا سبيل إلى القتل. قال ابن القاسم : ولا يجوز
صلحه بغير شيء.
(1) في ع : صبياً وهو تصحيف.
ذلك
- 117-
الجزء 14 — ص ١١٧