لغيره مضار [ وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل] (١) للأولياء إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا الدية، وقاله ابن المسيب.
قال في كتاب ابن المواز وإذا قال المقتول نفسه قد عفوت عنه](2) على الدية إن ذلك جائز ولازم (3) للقاتل. وكذلك لو عفا أولياؤه عن الدم لزم ذلك القاتل فحينئذ يصيرُ مالاً فيكون دية يقضى منها دين الميت. وأما إذا لم يشترط المقتول ديةً ولا أولياؤه (4) فلا حجة للغرماء لأنه ليس بمال. وقاله ربيعة وغيره من التابعين
وذكر ابن حبیب روى ابن القاسم (5) عن مالك في عفو الأولياء عن القاتل على الدية فيأبى [القاتل] أن ذلك له. وقاله أصبغ. وروى مطرف وابن الماجشون أن ذلك يلزمه واجتج بنحو حجة أشهب التي ذكر ابن المواز، قال ابن حبيب : وقاله عبد العزيز. ولم يقل مالك هذا في شيء من الجراح الأعضاء. ولا في عضو من
قال مطرف عن مالك : وإذا عفا عنه ولاة الدم ولم يذكروا ديةً ثم قالوا إنما عفونا على الدية، فإن كان ذلك بحضرة ما عفوا فذلك لهم، وإن كان ذلك قد طال فلا شيء لهم، وقاله ابن الماجشون وأصبغ.
وفي المجموعة والعتبية (6) قال سحنون : وإذا عفا مجروح عن نصف جرحه، فإن أمكن القصاص من نصفه (7) اقتص منه. وإن كان إذا
( 1 ) ما بين معقوفتين زيادة في الأصل. (22) ساقط من الأصل.
(3) كذا في صوع وصحف عبارة الأصل : كان ذلك جائز ولازم. (4) كذا في ص وع. وفي الأصل : عفا لولياؤه على الدية. وهو تصحيف. (5) في الأصل : روى عن ابن القاسم. وهو إقحام لا معنى له.
(6) البيان والتحصيل، 16 : 169. (7) كذا في ص وع. وفي الأصل : من بقيته.
-94-
|
الجزء 14 — ص ٩٤