قال مالك
:
ومن وجب له دم عمد فعفا عنه فليس على القاتل بعد
ذلك شيء يؤديه إلا أن يشترط ذلك عليه. فإن عفا أحد الأولياء عن ثلاثة، وأخذ الباقيان نصيبهما من الدية، ثم طلب العافي(1)
العمد،
وهم
الدية وقال : لم أرد ترك الدية قال مالك : إذا استدل على قوله بأمر يعرف صدقه فذلك له بعد يمينه ما عفا إلا لأخذ الدية.
وبعد هذا باب في عفو اجتماع الأولياء(2) في الدم وفي عفو
بعضهم فيه بقية القول في عفو الأولياء.
في الجاني يطلب منه دية العمد
في
نفس أو جرح فيأبى
من المجموعة روى ابن القاسم وأشهب عن مالك في قاتل العمد يطلب منه الأولياء الدية فيأبى إلا أن يقتلوه ، قال : فليس لهم إلا القصاص إلا أن يعفو بعض الأولياء فيضمن من لم يعفُ نصيبه من الدية. قال ابن القاسم : إذ لا يتبعضُ الدم ويصير كعمد المأمومة. قال مالك : وكذلك جراح العمد إن طلب المجروح الدية فليس له إلا القصاص إذا أبي الجارح. قال ابن المواز : هذا قول مالك في الجراح وقول أصحابه ابن لقاسم وأشهب
وابن وهب.
قال أشهب : وأمّا قاتلُ العمد تطلب منه الدية فليس له أن يأبى ذلك، ويجبر على الدية إن كان مليّاً ؛ لأنه فى قتل نفسه (3) وإبقاء ماله
(1) كذا في ص و ع. وهو الصواب. وصحف في الأصل : الباقي.
(2) صفحت عبارة الأصل : في إجماع الأولياء.
(3) كذا في ص .وع. وصحف في الأصل : في قتل نفس.
-93-
الجزء 14 — ص ٩٣