قال ابن حبيب : قال ابن الماجشون : وقاله لي أصبع، عن ابن القاسم، في مسلم جرح نصرانياً، أو عبداً، ثم يسلم النصراني، أو يعتق العبد، ثم يموت : إنّ الدية كاملة على الجارح، في ماله. ومن العشبية (1)، روى سحنون عن ابن القاسم، فيمن جرح نصرانياً، أو عبداً، ثم عتق العبد، وأسلم النصراني، ثم قالا بعد ذلك : دَمُنَا عند فلانٍ. فإن كان للذي أسلم أولياء مسلمون، أو للعبد المعتق أولياء أحرار ؛ من ولد أو مَوَالَى، أقسموا، وأخذوا الدية ؛ ألف دينار ؛ لورثته الذين أقسموا، وهي في مال الجاني. وإما لو لم يُسلم، ثم قال : قتلني فلان. ثم مات، فلا شيء فيه ؛ لا ولا بقسامة، إلا أن يقوم شاهد ـ يريد : على الجرح - فليحلف أولياؤه يميناً واحدة، ويأخذوا الدية، وهذا خلاف لقول / له هناك، قبل ذلك.
بیمین
وقال، فيمن قال : قتلتُ فلاناً خطاً : إنه لَوْتٌ(2). فإن شهد على إقراره رجل أنه أقر ، أقسم مع شاهده هذا، ثم رجع فقال : بل حتى يقوم على إقراره
شاهدان.
وروى عيسى، عن ابن القاسم، في عبد جُرح، فأعتقه سيده، وهو مجروح، ثم نُزِيَ فيه، فيموت ؛ قال مالك : فعقله عقل الحر؛ كان عمداً أو خطأ. وذلك بقسامة، ولا يُقبل منه في العمد الشبهة التي فيه، ولو قال قائل : ديته دية عبد، كان له مطعن فلذلك رأيتُ في العمد والخطأ الدية.
قال : ولو أنفذ الجارح مقاتله، ثم أعتق، فإن هو يورَثُ بالحرية، قسموا ؛
أنفذ مُقَائله أم لا. وفيه الدية كاملة.
(1)
البيان والتحصيل، 16 : 42.
(2) اللوث : هو أمر ينشأ عنه غلبة الظن بصدق المدعي ويعبر عنه
- 555
-
باللطخ.
86/19
الجزء 13 — ص ٥٥٥