,86/19
فال سحنون : وإن قطع رجل يد عبد ، ثم أعتقه، ثم ارتد، ثم برى في القطع، فمات ؛ إنه لا شيء على القاطع منه ؛ لأنه صار مُباحَ الدم، يوم
مات.
عن
وفي قوله : الأول إن عليه لسيده ما نقصته الجناية، يوم القطع. ورُوي عن سحنون، عن أشهبَ ؛ أنّ عقل المرتد، عقل المجوسي؛ في العمد والخطأ؛ في نفسه أو جراحه رجع إلى الإسلام، أو قُتِلَ على ردَّتِه، وذُكر مثله ابن القاسم، وأصبع، وروى سحنون، عن أشهب ، قال : عقله عقل الدين الذي ارتد إليه. ففى مذهب أشهب، الذي رواه عنه سحنون؛ على الجاني قيمة العبد؛ عبداً لمعتقه، يوم الجناية. . وفي قول ابن القاسم ؛ / ليست [له] (۱) قرابة يرثونه، فيحلفون ؛ لاستحقاق ديته حراً، دية الدين الذي ارتد إليه، فلمّا لم يكن له من يرته، بطلت اليمين، ثم رجعت اليمين على القاتل ما مات من القطع ثم يغرم ما نقصه القطع لسيده. ولو عاد إلى الإسلام ثم مات من الجرح فليحلف ورثته، في قولي، وقول ابن القاسم؛ لما مات من الجرح، ثم تكون دية حر مسلم، في مال الجاني. وفي قول أشهب؛ تكون قيمته عبداً، يوم الجناية، لمعتقه.
وفي باب بعد هذا ؛ في المعاهد يخرجُ ؛ شيء من ذكر أمر ردة المجروح. ومن المجموعة، قال ابن نافع وعبد الملك، في عبد جرح عبداً، ثم أعتق : إن لسيد المجروح القود، إذا كان الجرح في الرق.
الدية
قال ابن القاسم، وعبد الملك : وإن جرح حرّ مسلم عبداً أو نصرانياً، ثم عتق هذا، أو أسلم هذا، ثم نزى في جرحه، فمات، فلا قودَ فيه، وجميع لورثته ؛ لأنه إنما هو مقتول مات.
يوم
قال عبد الملك ومن جرح مسلماً عمداً، ثم تنصر المجروح، فلا دية في هذا،
ولا قود، وكأنه قتله في كفر، ويُؤدِّبُ.
(1) (له) ساقطة من الأصل وإثباتها ضروري.
- 554
الجزء 13 — ص ٥٥٤