النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٦٨٤٦

رمنه، ومن كتاب ابن المواز، قال ابن القاسم، وغيره : قال مالك : القائد والسائق والراكب، كلَّهم ضامن لما أصابت الدابةُ بيد أو رجل. قال أشهب، في كتاب ابن المواز : وإن اجتمعوا في ذلك، كان على كلّ واحدٍ ثلث الدية. يريد أن الراكب شركهم في فعل بها ؛ كان عنه فعلها. قال في الكتابين : إلّا أن ترمَحَ / من غير فعل أحدٍ، وقد فعله عُمرُ ؛ في 19 /372 مجرى الفرس. قال ابن القاسم : والفرس مثل الدابة إذا كدمت من شيء، فعله بها الراكب ؛ ضُمِنَ. وما أوطقَتْ بيد أو رجل ؛ يضمنه. وقال في المجموعة : وقال أشهب مثله في السائق والقائد والراكب. قال ابن القاسم وأشهب : وإن اجتمع سائق، وراكب، وقائد ؛ فما وَطِئَتْ عليه الدابةُ ، لم يلزم الراكب وضمنه القائد والسائق. قال أشهب : لأنّ الراكب كالمتاع ؛ لا يقدُمُها ولا يؤخرها. قال ابن القاسم : إلّا أن تفعل الدابةُ شيئاً ؛ بسبب الراكب، ولم يكن من السائق والقائد عون فيه. فهو الضامن. قال أشهب في الكتابين : وما بَعَجَتْ أو كَدَمَتْ، من غير رمح من أحدٍ منهم ؛ فأحراهُمُ بالضمان السائق إن كان سوقه يدعوها ؛ لأنه خَلْفَها ؛ تخافه ساعة تخويفه إياها، فهي تداري ذلك وتخافه ؛ فما أصابت في حين سوقه، فهو ضامن إن ساقها بزجر، أو ضرب نخس. وكذلك الراكب، لو استحثها برجله فكدمت أو ضربت، ضمن الراكب. وكذلك القائد لو نهرها بمقودها، أو صاح عليها، ففعلت هذا؛ لضمن. وإن كان اجتمع فعلهم في ذلك، أشرِكُوا في الضمان، قال : ولو فعل بها أحدهم ما ذكرنا، فرفعت رجلها ؛ لضربه، ففعل بها الآخران ما وصفنا مما -521 -
الجزء 13 — ص ٥٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.