النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٦٨٤٥

و من كتاب ابن المواز: وكل ما ضمنه الرجل، في حفر ما لا يجوز له ؛ قال مالك : فذلك في ماله إلى بلوغ ثلث الدية ؛ فيصير على عاقلته. قال ابن المواز : وأما ما ضمن من ،عبد، أو دابَّة، أو غير الديات ؛ ففى ماله. وفي باب الكلب العقور ما اختلف فيه، في هذا، الأصل. قال مالك : ومَن احتفر حمالاتٍ للسباع، فعُطِبَ به إنسان، فلا شيء عليه إذا كان ذلك في مِلْكه، أو فيما يجوز له أن يصنعه فيه. قال ابن المواز : ما لم يتخذه لمن يسرق. قال ابن القاسم : فإن اتخذها ؛ لسارق، ثم بدا له، فتحول من تلك الدار، فليرُدَّها. كأنه يقول : إن لم يفعل، ضمن ثم قال : يضمن إن لم يفعل. وقاله أصبغ. ومن العُشْبِيَّة (1) روى محمد بن خلف، عن ابن القاسم ؛ في رجل يعمل السكر، فجعل حول قدره التي يطبخ فيها قصباً يستره به من الناس، فقام صبي خلف القصب، ولم يعلم ،به وهو يطبخ ففارتِ القدرُ ؛ فأصاب ذلك الصبي ؛ فمات ؟ قال : لا شيء عليه. في ضمان القائد والسائق والراكب، وما أصابت الدابة وحدها من المجموعة قال ابن وهب عن مالك : وما وَطِئَتْ بيد أو رجل، أو أصابت بيدها أو بفمها، وعليها راكب، فإن كان الراكب يحركها، أو يشيلها، أو يضربها ؛ فترمَحُ ؛ فهو ضامن. وما كان من قِبلها خاصةً ؛ فهدَرٌ. - 520 البيان والتحصيل، 16 : 58. (1)
الجزء 13 — ص ٥٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.