48/19
ومن كتاب ابن المواز، قال مالك : إذا استهل، ثم مات ؛ ففيه الدية
بقسامة. قال ابن القاسم : كمَنْ ضُرِبَ، ثم عاش قال أشهب : إن كان حين استهل مات مكانه ؛ فلا قسامةً فيه. وإن كان أقام، ثم مات، ففيه القسامة ؛ في العمد، والخطأ، وفيه الكفارة، ولا قودَ فيه ؛ في العمد. وعمده كالخطأ ؛ لأن موئه بضرب غيره، وديته في العمد والخطأ على العاقلة. وإنْ ضُرِبَ بطن أمةٍ ؛ عمداً أو خطأ، أو غير بطنها ؛ لأنّ إصابة الولد خطاً، والعمد لأمه. قال ابن القاسم في عمده القودُ، بقسامة.
وكذلك عنه، في المجموعة ؛ أنه إذا تعمد الأجنبي ضرب البطن، أو الظهر، أو موضعاً أنه أصيب به ؛ ففيه القَودُ بقسامةٍ، إذا استهل. فأما إن ضرب یری رأسها، أو يدها، أو رجلها ؛ فطرحت دماً، ثم ألقت الجنين ؛ ففيه الدية
بقسامة.
قال ابن القاسم : دية الجنين ؛ في ماله ؛ لأنّ موته عن سبب ضرب عمد، وكذلك المُعْلَّظَة، وكما يوضَحُ الرجلُ عمداً، فيتنامي إلى ذهاب عينه ؛ فمذهب ابن القاسم، أن دية العين تكون في ماله وقد تقدَّم قول أشهب في هذا. قال مالك : ودية الجنين يخرج ميتاً، [في ماله ](1)، دون العاقلة.
ابن حبيب : قال أصبعُ : إذا ضربها البطن عمداً، حتى / يُرى أنه أراد أن يُسقط ولدها ؛ فماتت هي وولدها بعد أن استهل، فليقسم ولاتها، وولاة الجنين : أن من ضربه ماتت.(2). ويُقْتَلُ بها [وإن عمد لضربها في غير البطن فليقسم ولا تها (3)، ووُلَاةُ الجنين : لمن ضربه مات. ولهم ديته على العاقلة. وإن كانت الضربة خطاً، أقسم ولانها على الضربة وولاة الجنين ؛ فكان على العاقلة ديتان. وإنما هذا إذا شُهِدَ على الضرب، وأمَّا بقولها ؛ فلا يُقْتَلُ إلا في نفسها
(1) في ع (في مال الجاني) وأثبتنا ما في الأصل. (2) في الأصل من ضربه ماتا) وأثبتنا ما في ع. ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع.
(3)
466
الجزء 13 — ص ٤٦٦