النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٦٧٩٠

قال في المجموعة : كان جاريةٌ أو غلاماً قال أشهب : بأي حال عُرِفَ، والنساء تعرفه ما لم ينته خلقه إلى ما لا يجهله أحدٌ. قال في كتاب محمد : كان الضرب عمداً، أو خطاً. قال ابن وهب، عن مالك : منازل الجنين ؛ يكون مُضغَةً، ثم عظاماً ثم فيه الروح. قال مالك : ولم أسمع خلافاً ؛ أنه لا تكون فيه الغرة حتى يزايل أمه، ويسقط من بطنها ميتاً. قال عنه ابن وهب : فإن ماتت، ولم يَين عنها ؛ فلا شيء فيه. وإن خرج منها، ولم يستهل صارخاً ؛ ففيه الغرَّةُ. ومن العتبية(1) روى أشهب، عن مالك ؛ أنّ الإستهلال ؛ الصياح، فإذا صاح ؛ فله حكم الحي ؛ في الصلاة عليه وفي ديته وميراثه وليس العُطَاسُ استهلالاً قال ابن أبي سلمة، في غير العتبية وابن وهب : إنّ العُطَاسَ استهلال. قال ابن وهب : / وكذلك الرَّضَاعُ 148/19 وهذا مستوعَبٌ في كتاب الجنائز. وروى يحيى بن يحيى، عن ابن القاسم ؛ وإذا قام على الضرب رجل عدل، وعلى الإستهلال أمرأتان ؛ لم تجب القسامة، وكذلك لو شهد رجل على رجل، ثم مات ؛ لم تجب فيه القسامة، فإن صح حلف مع شاهده واقتص ومن المجموعة ابن القاسم : وإن ماتت ؛ من الضربة، ثم خرج جنينها بعد موتها ميتا لم يكن فيه غرة ولم أسمعه من مالك والدية في الأم وعليه كفارة واحدة ](2). وقال ابن نافع عن مالك : وإن ألقت جنينين ففيهما غرتان، وإن استهلا ؛ ففيهما ديتان قال عنه ابن القاسم وإن استهل ومات والضربة خطأ ففيه الدية على العاقلة ) (3) قال ابن القاسم ؛ بقسامة، ولو ماتت بآخر في بطنها، قبل موت الخارج، أو بعده ؛ ففي الخارج الدية بقسامةٍ، وإن كان ميتاً ؛ ففيه الغرة، وفيها هي مع ما في بطنها دية أخرى والكفارة. البيان والتحصيل، 15 : 464 ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع. ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع. - 465 (1) (2) (3)
الجزء 13 — ص ٤٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.