,45/19
أبعرة، ولا يحسب عليها في يد أو رجل ما تقدَّم / من قطع أخرى، ويؤتنف الحكم، في الأخرى.
ومن كتاب ابن المواز، قال : إذا قُطِعَ لها أربع أصابع، فردتها إلى عقل نفسها، أذلك من كف واحدةٍ، أو من كفّين أو في ضربة، أو ضربات. قال : إن كان من ضربة واحدة، فلم يُخْتَلَف فيه ؛ كانت من يُخْتَلَف فيه ؛ كانت من كف، أو من كفين ؛ أنها ترجع إلى عقلها في الأربع، وفي ثلاثة، وأنملة، فأكثر.
وكذلك في ضرب مفترق وإن كان في فورٍ واحدٍ، [ومقام واحد]، وضارب واحد، أو من رجال ؛ فهو كضرب واحدٍ وإنما الاختلاف في قطع بعد قطع، فخالف عبد العزيز مالكاً فيه. ورأى الأصابع ؛ إن كانت من كف واحد، كالأسنان، والمواضح ؛ لو أوضحَتْ عشر مواضحَ ؛ موضحةً بعد أخرى، لكان لها في كل موضحةٍ مثل ما للرجل، ما لم يكن في ضربة واحدة، أو في فور واحد، بضرب واحدٍ ؛ مواضحَ تبلغ ثلث دية الرجل ، فأكثر، فيرجع. وكذلك أسنائها، وكذلك أصابع كفها إن كان قطع بعد قطع اؤتنفَ فيه. الأمر عنده، وإن كان من كف واحدة ؛ كالمواضح، والمناقل.
وقاله ابن وهب، وعبد الملك، إلّا أنّ عبد الملك أخبرني، عن أبيه، أنه قال : إن قُطِعَ لها أربع أصابعَ ؛ في ضربةٍ، فأخذتْ فيها حساب عقلها، ثم قُطِعَتِ الخامسة ؛ ففيها خمس فرائض. وقال عبد الملك : فيها عشر وهو أقيس، لقول
أبيه .
وقال عبد الملك : فيها اختلاف. وهو أحبُّ إلى قول ابن المواز، وهو خلاف مالك، وأصحابه ؛ يقولون : فيه خمسةٌ ؛ كان قطع الأربع مجمعاً، أو مفترقاً. وعبد العزيز يقول : فيه خمس ؛ إنْ قُطِعَ الأَربع ؛ في ضربة. ويخالف في ضربة بعد ضربة، فيرى حينئذ في الخامس عشرة. وهذا كله خلاف مالك، وأصحابه، ويحسبون ما تقدم من الضرب، وإن كان من غير ضرب، فيضم بعضه إلى بعض ؛ في اليد الواحدة. فإذا بلغ ثلاثةً ،وأنملةً، فأكثر، كان ما قُطِعَ بعد ذلك من
-458-
الجزء 13 — ص ٤٥٨