النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٦٧٨٢

ومن المجموعة، وكتاب ابن المواز، قال مالك : ودية الحُرَّة المسلمة على النصف من دية الحرّ المسلم ؛ في الإبل والذهب الورق ؛ وفي النفس ](1) والأنف، والعين، واليد والرجل، وما عَظُمَ من الجراح. وأما ما صَغُرَ منها ؛ فديتها فيه على مثل دية الرجل، إلى أن يبلغ ما فيه مثل ثلث دية الرجل، فأكثر فيرجع إلى نصف ديته. قال ابن هُرمزَ : وهذا ممَّا أخذناه عن الفقهاء، ولم نقله برأينا. ومن كتاب ابن المواز، قيل لأشهب : فهلا قلت ذلك فيمن تنخفض ديته عن المرأة ؛ مثل الذّمِّي، والمجوسي ؟ قال : لإجماع الفقهاء من الصحابة، والتابعين على ذلك خاصةً، ومن خالفنا فيها لا نجد سلفاً، أنهم جعلوها على النصف في كل شيء. وذكر نحو ما ذكر ابنُ الجَهْمِ ؛ من قول الصحابة، والتابعين. وزاد، فقال : وما رُوي عن ابن عباس، وزيد ؛ أنها أقل من ثلث [دية الرجل. قول أكثر العلماء. ثلاث قال مالك : وهي فيما لم يبلغ (2) ثلث الدية، وأكثر. يرجع في ذلك إلى عقلها، وفيما دون ذلك ؛ كدية الرجل. قال مالك : فإِنْ قُطِعَ لها أصبع ؛ ففيه عشر من الإبل. وكذلك في ثانٍ، وثالث ؛ من يد أو رجل. وكذلك إن قُطِعَ من كف ؛ فثلاثون من الإبل، ثم إنْ قُطِعَ لها الأصبعان الباقيان ؛ من تلك اليد، في مرة، أو مرتين ؛ ففي كل أصبع خمس من الإبل. وقاله أشهبُ ؛ أنه يضمُّ ما قُطِعَ من اليد، إلى ما تقدَّم من قطعها، ولا يضمُّ حكم يد إلى ما قد قُطِعَ قبل ذلك من يد أخرى. قال مالك : وإن قُطِعَ ثلاثة أصابع، ونصف أنملة ؛ فله أحدٌ وثلاثون بعيراً، وثلثا بعير. ولو كان لها ثلاث أصابع، وأنملة، كان لها بحساب ديتها. وإن قُطِعَ له أربع أصابع ؛ من يد ؛ ففيها عشرون بعيراً، ثم إن قُطِعَ الخامس ؛ ففيه خمسة (1) (وفي النفس) ساقطة من الأصل. (2) ما بين معقوفتين ساقط من ع مثبت من الأصل. -457- !
الجزء 13 — ص ٤٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.