بكل حال، وللآخر أن يعتق بعد الأول جميعها، ولو مات الأول (۱) قبل التقويم، لم يلزم ذلك تركه (2)، وكذلك قال ابن عبد الحكم وأشهب، ومطرف، وابن الماجشون، وقاله سحنون. وقال جميع أصحابه يخالفونه(3).
وقال ابن حبيب : بقول ابن القاسم، إلّا في الحد، فيسقطه للشبهة. قال ابن المواز، قال ابن القاسم، وإذا أعتق نصيبه من أمَةٍ، ثم باع المتمسك نصفها أو جميعها، فحملت من المبتاع عتق نصفها على المبتاع، والولاء بينهما، ويرجع بنصف الثمن إن اشتراها كلها، وبنصف قيمة العيب في النصف الآخر، على أن نصفها حرّ، وقال في الجزء الثالث [يكون] (4) عليه الأقل من نصف قيمتها بالعيب، أو نصف الثمن، ولو كان عالماً بما فيها من سبب التقويم فسد البيع، وعليه نصف قيمتها بالعيب ](5)، ويسترجع ما بقي وكذلك لو لم يُولدها، ولكن أعتق، فذلك نافذ، ويرجع بما ذكرنا، وكذلك لو فاتت بالموت، أو لم تفت إلا بحوالة أسواق، وفسد البيع لعلمه (6) بسبب التقويم، فعليه القيمة يوم قبضها / 135 على أن نصفها حر، ثمّ يقوم هو على المعتق قيمتها الآن.
في الأمة بين الشريكين تلد من وطء أحدهما،
ثم يولدها الآخر، وكيف إن كان ؟
ومن كتاب ابن المواز، قال ابن القاسم (7) ، في الأمة بين الشريكين يطؤها أحدهما، فتحمل ثم تضع في عدمه، فلزمه نصف قيمة الولد يوم وضعته،
(1)
ما بين معقوفتين ساقط من ب. (2) في الأصل (تركته).
كتب في النسخ كلها خذف نون الرفع والصواب ما أثبتناه.
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
كلمة (يكون) ساقطة من
الأصل.
ما بين معقوفتين ساقط من
ت.
كلمة لعلمه) ساقطة من ب.
(قال ابن القاسم ساقطة من الأصل مثبتة من صوت وكتبت في ب (قال ابن المسيب).
154--
الجزء 13 — ص ١٥٤