جاز / عتق المعتق، وكذلك لو أقر أنه كان أعتق نصيبه منها قبل (أن) تحمل من الوادلئ. قال ابن المواز عن ابن القاسم في التي أعتق أحدهما بعد أن حملت من الآخر، والواطى عديم، أن جميعها تعتق والولاء بينهما، وولاء الابن لأبيه، وعليه نصاف قيمته للآخر إن استهل، قال أصبغ، إلا أن يعتق الثاني بعد علمه بالحمل، فلا يجب له في الولد قيمة وهذا رضى منه بتركها، وإن لم يعلم، فله قيمته وقت يُستهل بأخذهما أو يتبع الأبَ بها في عدمه، ولو ضرب رجل بطنها قبل عتق الثاني فطرحته ميتاً فلأبيه غرة حرّ ) (۱) ويأخذ منه الآخر نصف قيمة الأمة، عديماً وقد أخذ الغرة وأتلفها، أتبعه بنصف عشر قيمة الأم بسبب الجنين، إلا أن يكون ذلك أكثر مما أخذ في الغرة، فلا يزاد ولو لم يأخذ الأب في الغرة شيئاً لعدم الجاني أو هروبه لم يكن للشريك عليه بذلك شيء.
وإن كان
قال محمد، جيّدة، إلّا قوله إن عتقه بعد علمه بالحمل رضي بترك القيمة، فلا يُعجبني، ولكن يحلف ما أردت عتق ما لزم عتقه غيري، ولا إسقاط ما لزمه فيه، يعني الولد.
قيل لأصبغ، والمعتق نصفها إن أحبلها المتمسك، فأعتقها عليه، أو لم تحمل
134ظ
فيعتقها عليه - يريد نصيبه هل عليه لها ما نقصها ؟ قال قال ابن القاسم، إن طاعت، فلا شيء لها، ولا حَدَّ عليها للرقّ الذي فيها (2)، وعليها الأدب، وإنْ أكرهها ودّى إليها نصف ما نقصها كالذي يأخذ في مهرها يكون بيدها كمالها، وأما الجناية عليها فنصفه لها والنصفُ / السيدها، قال ابن القاسم، ولو أعتق 135, أحدهما جميعها، ثم وطئها الآخر، يُدْراً عنه الحد إن كان المعتق لا مال له، وإن كان مليّاً وتعذر بالجهل فكذلك، وإن كان عالماً بما يلزمه، حُدَّ إن كان المعتق ملياً، ولا يلحق به الولد، وولاؤه للمعتق، وعلى المعتق للواطئ نصف قيمة الأمة العتق، فلم يجعل للثاني أن يعتق بعد عتق الأوَّل، وخالفه أصبغ، وقال لا يُحَدُّ
يوم
153
في ب (فلأبيه ديته).
ما بين معقوفتين ساقط من
(1)
(2)
الجزء 13 — ص ١٥٣