النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٦٤٥٠

,119 قيل فإن جاءت بولد بعد أن استبرِئَتْ ؟، قال : إن جاءت به بعد موت سيدها بخمس سنين، لزمه، فإن تزوجت فإن ما تأتي به لستة أشهر من يومئذ فهو للزوج، وما كان لأقل فهو للسيد. ومن كتاب ابن سحنون وغيره قال مالك فيمن يطأ الجارية ثم يرسلها إلى السوق في حوائجه / فلا بأس بذلك، والمرأة الحرة تخرج لحاجتها، وذكر ابن حبيب أن ابن عمر كان إذا وطئ أمَةً جعلها عند صفية بنت أبي عبيد حتى يظهر بها حمل أو تحيض. ومن كتاب ابن المواز، ويُقْبَلُ قول الرجل يقول في أمته إذا جاءت بولد أن يقول لم أطأها، أو قد وطعتُ واستبرأت فيصدَّقُ بغير يمين، وكذلك دعواها العتق، وكذلك التخيير (1) والطلاق، لا يمين في ذلك حتى يقوم شاهد عدل فيحلف . قال مالك، فإن نكل لزمه العتق والطلاق، ثم رجع فقال، يُحبس أو يحلف إلا أن يطول، وطوله سنة، وإن لم ينكر الوطء، وأنكر الولد، لأنه قال وجدت معها رجلا ] (2)، وصدقته أو يثبت الزَّنى ببينة (3)، فلا ينفي الولد بذلك، وإن كان يعزل عنها حتى يدعي الاستبراء، ولو أقرت بالوطء وقال (4) لها لم تلدي هذا الولد، فقال مالك، هذا لا يخفى على الجيران، وقال مرة أخرى، هي وقال في موضع آخر هو به لاحق وإن لم يعرف الجيران منها حملاً ولا ولادة ولا طلقاً إذا كان معها الولد وإن لم يكن معها ولد وقالت أسقطت أو ولدتُ، قال مالك، لا تُصَدَّق إلا بامرأتين عدلتين على الولادة، وأما بواحدةٍ فلا يلزمه إلا يمين عند أشهب. مُصَدَّقَةٌ، كذا في ب وكتبت في النسخ الأخرى (الحد). ساقط من ت. في ت (بأربعة). ما بين معقوفتين ساقط من 125- (1) (2) (3) (4)
الجزء 13 — ص ١٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.